أكد الدكتور أحمد كمال أبو المجد الفقيه الدستوري، أنه لا مشكلة على الإطلاق فى بقاء المادة الثانية من دستور 1971على حالها، من حيث النص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. وقال أبو المجد، في لقاء له مع لجنة المقترحات والحوارات المجتمعية المنبثقة عن الجمعية التأسيسية للدستور برئاسة الدكتور محمد البلتاجى اليوم إن مبادئ الشريعة أوسع وليست أضيق من أحكام الشريعة. واضاف أن الدستور عبارة عن كائن يمتص العصارة من ارض المجتمع، ويجب التخلص فى الدستور الجديد من كل السلبيات لكى نضع دستورًا يرتاح له كل الناس يعظم المنافع ويقضى على المفاسد. وشدد ابو المجد على انه فى الدستور الجديد يجب الا تجور سلطة على اخرى، وان نحدث توازنا بين كل السلطات.