أكد الدكتور أحمد كمال أبوالمجد الفقيه الدستوري، أنه لا مشكلة على الإطلاق فى بقاء المادة الثانية من دستور 1971 على حالها من حيث النص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع. وقال أبوالمجد - فى لقاء له اليوم الأحد مع لجنة المقترحات والحوارات المجتمعية المنبثقة عن الجمعية التأسيسية للدستور برئاسة الدكتور محمد البلتاجى رئيس اللجنة - إن مبادئ الشريعة أوسع وليست أضيق من أحكام الشريعة. وأضاف أن الدستور عبارة عن كائن يمتص العصارة من أرض المجتمع ويجب التخلص فى الدستور الجديد من كل السلبيات لكى نضع دستورًا يرتاح له كل الناس يعظم المنافع ويقضى على المفاسد، مشددًا على أنه فى الدستور الجديد "يجب ألا تجور سلطة على أخرى وأن نحدث توازنًا بين كل السلطات". من جانبه، قال أستاذ القانون الدولى والدستورى الدكتور جمال الدين عطية، إن المادة الثانية من الدستور تتحدث عن مبادئ الشريعة الإسلامية ومن وضعها شخص قانونى وبرزت مطالبات من السلفيين بالنص على أحكام الشريعة الإسلامية ومن غيرهم بالنص على مقاصد الشريعة. وأضاف أن النص على أحكام الشريعة يدخلنا فى مشكلة تقنين أحكام الفقه الإسلامى لأن الأحكام الجزئية بالملايين وهى مختلف عليها بين جميع المذاهب والنص على مقاصد الشريعة الإسلامية أمر مربك. وكان البلتاجى، قد أعلن أنه سيتم خلال فترة تتراوح ما بين أسبوع إلى عشرة أيام الانتهاء من القراءة الأولى لبعض أعمال اللجنة بعد صياغتها، وخاصة لجنة الحقوق والحريات.