كشف عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص وزارة المالية عن البدء فى اعداد ملف بحزمة من المشروعات مقترح اقامتها بنظام مشاركة القطاع الخاص ال P.P.P تتضمن 11 مشروعًا. واكد فى تصريحات صحفية اليوم الاحد انه سيتم عرض هذه المشروعات في الاجتماع المقبل للجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص برئاسة رئيس مجلس الوزراء قبل نهاية العام الحالي، ويبلغ اجمالي الاستثمارات المتوقعة لهذه المشروعات اكثر من 14 مليار جنيه. وأوضح "حنورة" ان المشروعات تتبع قطاعات التعليم الجامعي والمدرسي، وبعض المستشفيات الجامعية المجانية وتدوير المخلفات الصلبة بالمحافظات وتطوير وتوسيع ميناء سفاجا الصناعي علي البحر الاحمر، بجانب مشروعات انشاء محطات مياه وصرف صحي. وقال ان الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية بالتعاون مع الوزارات والجهات الادارية المعنية تشرف علي اعداد عدد من دراسات الجدوي المبدئية لبعض هذه المشروعات، وذلك بالتعاون مع عدد من المكاتب الاستشارية العالمية والمحلية، اولها مشروع تدوير المخلفات الصلبة والقمامة بالمحافظات والمنتظر الانتهاء من دراسة الجدوي الخاصة به منتصف سبتمبر المقبل تمهيدًا لعرضها علي مجلس الوزراء. وأضاف انه سيتم الشهر الحالي بدء اعداد دراسة الجدوي المبدئية لمشروع تطوير وتوسيع ميناء سفاجا الصناعي، والذي يستهدف تحويله الي ميناء محوري لتجارة مصر الدولية خاصة فيما يتعلق بتصدير الفوسفات الخام والسائل واستيراد الحبوب بجانب اقامة حوض عائم لاصلاح السفن وانشاء منطقة صناعية وخدمات لوجستية بالمنطقة. وفي مجال تطوير التعليم اشار الي ان صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء يدرس بالتعاون مع الوحدة المركزية، امكانية الاستفادة من تجربة مدارس النيل لتعميمها علي جميع انحاء الجمهورية بعد الانتهاء من دراسات الجدوي الاقتصادية والفنية والاجتماعية، لافتا الي انه سيتم تحديد بعض المحافظات للبدء بها اولا ثم باقي المحافظات تباعا. وكشف رئيس وحدة الشراكة عن اهتمام متزايد من كبري الشركات العالمية والإقليمية والمحلية بضخ استثمارات جديدة في مصر لثقتهم في آليات الطرح والتعاقد بنظام مشاركة القطاع الخاص، خاصة بعد نجاح الوحدة المركزية للمشاركة في توقيع عقود مشروع انشاء مستشفيين بجامعة الاسكندرية باستثمارات 2.5 مليار جنيه مع تحالف يضم شركات مصرية وانجليزية والمانية وراسمال سعودي، بالرغم من اجواء عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي بعد ثورة 25 يناير. وأشار الي ان الوحدة المركزية تتلقي الكثير من الاستفسارات من الشركات العالمية والإقليمية عن المشروعات الجديدة المزمع طرحها للمشاركة بها، وهو ما سيسهم في سرعة تجاوز الاقتصاد الوطني لأزمته الراهنة ويعيد جذب الاستثمارات الاجنبية مرة اخري للقطاعات الاقتصادية المختلفة. وبالنسبة للعوائق التي واجهت ملف مشروعات مشاركة القطاع الخاص اوضح عاطر حنورة انها تمثلت في تدبير التمويل اللازم لدراسات الجدوي المبدئية والتي عادة تتحملها الخزانة العامة لتحديد صلاحية اقامة المشروع بنظام المشاركة من عدمه ، ونظرا لظروف التي مرت بها مصر خلال الفترة الانتقالية ، فقد نجحت الوحدة المركزية بدعم من السيد ممتاز السعيد وزير المالية علي تدبير هذا التمويل من المنح الدولية. وأشار الي ان مصر تابعت انشاء صندوق خاص لتمويل تلك الدراسات المبدئية لمشاريع مشاركة القطاع الخاص حيث قام البنك الاسلامي للتنمية بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الاوروبي للتنمية، بإنشاء صندوق التمويل العربي للبنية التحتية (AFFI) واتفق علي تخصيص الجزء الاكبر من موارده لمشروعات البنية التحتية المصرية التي تقام بنظام شراكة القطاع الخاص. وقال ان الصندوق عقد حتي الان مؤتمرين ، في المؤتمر الاول تقدمت مصر بطلب لتمويل دراسات الجدوي المبدئية لخمس مشاريع بنظام مشاركة القطاع الخاص ، وتقدمت ب 4 مشاريع اخري في المؤتمر الثاني. وأضاف ان مصر هي الدولة الوحيدة التي كانت جاهزة بمشروعاتها، حيث تم بالفعل الموافقة علي تمويل دراسات مشروع تدوير المخلفات وميناء سفاجا الصناعي ومدارس النيل ويجري حاليا استكمال اجراءات الموافقة علي تمويل دراسات باقي المشروعات المقدمة، مشيرا الي ان الوحدة المركزية تعكف بالتعاون مع الوزارات المهتمة باعداد حزمة جديدة من المشروعات للاستفادة من خدمات الصندوق. وأكد "حنورة" انه ستتم الدعوة لعقد اجتماع للجنة العليا لشئون المشاركة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لعرض النتائج عليها لاتخاذ قرارا ببدء طرح تلك المشروعات علي القطاع الخاص، بجانب تجديد موافقة اللجنة العليا علي استئناف طرح مشروعات وزارتي الاسكان والمرافق والتي توقفت عقب احداث الثورة، وهما مشروع انشاء محور روض الفرج – 6 اكتوبر ومشروع انشاء محطة صرف صحي بابو رواش وأيضاً مشروع وزارة النقل الخاص بطريق شبرا - بنها . وقال انه من المخطط طرح المشروعات الجديدة واستئناف طرح المشروعات السابقة فور موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة، وذلك خلال الربع الاخير من 2012 ، والربع الاول من 2013.
