أكد عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، الانتهاء من إعداد الدراسات الخاصة بحزمة من المشروعات مقترح إقامتها بنظام مشاركة القطاع الخاص ال P.P.P تتضمن 11 مشروعا، لعرضها في الاجتماع المقبل للجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص برئاسة رئيس مجلس الوزراء قبل نهاية العام الجارى، ويبلغ إجمالي الاستثمارات المتوقعة لهذه المشروعات اكثر من 14 مليارات جنيه. وأوضح أن المشروعات تتبع قطاعات التعليم الجامعي والمدرسي، وبعض المستشفيات الجامعية المجانية وتدوير المخلفات الصلبة بالمحافظات وتطوير وتوسيع ميناء سفاجا الصناعي علي البحر الأحمر، بجانب مشروعات إنشاء محطات مياه وصرف صحي. وقال إن الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية بالتعاون مع الوزارات والجهات الإدارية المعنية تشرف على إعداد عدد من دراسات الجدوي المبدئية لبعض هذه المشروعات، بالتعاون مع عدد من المكاتب الاستشارية العالمية والمحلية، أولها مشروع تدوير المخلفات الصلبة والقمامة بالمحافظات والمنتظر الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة به منتصف سبتمبر المقبل تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء. وأضاف أنه سيتم خلال الشهر الجاري، البدء في إعداد دراسة الجدوي المبدئية لمشروع تطوير وتوسيع ميناء سفاجا الصناعي، الذي يستهدف تحويله إلى ميناء محوري لتجارة مصر الدولية خاصة فيما يتعلق بتصدير الفوسفات الخام والسائل واستيراد الحبوب إلى جانب إقامة حوض عائم لإصلاح السفن وإنشاء منطقة صناعية وخدمات لوجستية بالمنطقة. وفي مجال تطوير التعليم أشار إلى أن صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء يدرس بالتعاون مع الوحدة المركزية، إمكانية الاستفادة من تجربة مدارس النيل لتعميمها علي جميع انحاء الجمهورية بعد الانتهاء من دراسات الجدوي الاقتصادية والفنية والاجتماعية، لافتا إلى أنه سيتم تحديد بعض المحافظات للبدء بها أولا ثم باقي المحافظات تباعا. وكشف عاطر حنورة عن اهتمام متزايد من كبري الشركات العالمية والإقليمية والمحلية بضخ استثمارات جديدة في مصر لثقتهم في آليات الطرح والتعاقد بنظام مشاركة القطاع الخاص ، خاصة بعد نجاح الوحدة المركزية للمشاركة في توقيع عقود مشروع انشاء مستشفتين بجامعة الاسكندرية باستثمارات 2.5 مليار جنيه مع تحالف يضم شركات مصرية وإنجليزية وألمانية وراسمال سعودي بالرغم من اجواء عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي بعد ثورة 25 يناير. وأشار إلى أن الوحدة المركزية تتلقي الكثير من الاستفسارات من الشركات العالمية والإقليمية عن المشروعات الجديدة المزمع طرحها للمشاركة بها، وهو ما سيسهم في سرعة تجاوز الاقتصاد الوطني لأزمته الراهنة ويعيد جذب الاستثمارات الاجنبية مرة أخرى للقطاعات الاقتصادية المختلفة. وبالنسبة للعوائق التي واجهت ملف مشروعات مشاركة القطاع الخاص أوضح عاطر حنورة أنها تمثلت في تدبير التمويل اللازم لدراسات الجدوي المبدئية والتي عادة تتحملها الخزانة العامة لتحديد صلاحية إقامة المشروع بنظام المشاركة من عدمه، ونظرا لظروف التي مرت بها مصر خلال الفترة الانتقالية، فقد نجحت الوحدة المركزية بدعم من السيد ممتاز السعيد وزير المالية علي تدبير هذا التمويل من المنح الدولية. وأشار إلى أن مصر تابعت إنشاء صندوق خاص لتمويل تلك الدراسات المبدئية لمشاريع مشاركة القطاع الخاص حيث قام البنك الإسلامي للتنمية بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي للتنمية، بإنشاء صندوق التمويل العربي للبنية التحتية (AFFI) واتفق على تخصيص الجزء الأكبر من موارده لمشروعات البنية التحتية المصرية التي تقام بنظام شراكة القطاع الخاص. وقال إن الصندوق عقد حتى الآن مؤتمرين، في المؤتمر الأول تقدمت مصر بطلب لتمويل دراسات الجدوي المبدئية لخمس مشاريع بنظام مشاركة القطاع الخاص، وتقدمت ب 4 مشاريع أخرى في المؤتمر الثاني. وأضاف أن مصر هي الدولة الوحيدة التي كانت جاهزة بمشروعاتها، حيث تم بالفعل الموافقة على تمويل دراسات مشروع تدوير المخلفات وميناء سفاجا الصناعي ومدارس النيل ويجري حاليا استكمال إجراءات الموافقة على تمويل دراسات باقي المشروعات المقدمة، مشيرا إلى أن الوحدة المركزية تعكف بالتعاون مع الوزارات المهتمة لإعداد حزمة جديدة من المشروعات للاستفادة من خدمات الصندوق. وأكد عاطر حنورة أنه فور الانتهاء من تلك الدراسات ستتم الدعوة لعقد اجتماع للجنة العليا لشؤون المشاركة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لعرض النتائج عليها لاتخاذ قرارا ببدء طرح تلك المشروعات على القطاع الخاص، بجانب تجديد موافقة اللجنة العليا على استئناف طرح مشروعات وزارتي الإسكان والمرافق التي توقفت عقب أحداث الثورة، وهما مشروع إنشاء محور روض الفرج – 6 أكتوبر ومشروع إنشاء محطة صرف صحي بأبي رواش، ومشروع وزارة النقل الخاص بطريق شبرا - بنها. وقال إنه من المخطط طرح المشروعات الجديدة واستئناف طرح المشروعات السابقة فور موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة، خلال الربع الأخير من 2012 ، والربع الأول من 2013.
