تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار ماهر البحيرى، اليوم الأحد، ثلاث دعاوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ القرار الجمهورى رقم 11 لسنة 2012 الصادر من الرئيس محمد مرسى بدعوة مجلس الشعب للانعقاد وإلغاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل المجلس. وتعد الدعاوى التى اقامها كلا من ثروت بخيت ونبيل غبريال وكرم غبريال، من الدعاوى القضائية المحسومة والتى سبق الفصل فى دعوى مماثلة لها، حيث قررت المحكمة الدستورية فى 10 يوليو الماضى بالفصل فى الدعوى المقامة من جورج إسحاق القيادى بحركة كفاية بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب، وذلك بصفة مستعجلة، حيث اعتبرت المحكمة الدستورية الدعاوى المقامة من جورج ذات صفة مستعجلة، لأنه من الذين وقع عليهم الضرر فى السماح للمرشحين الذين ينتمون للأحزاب السياسية الترشح على المقاعد الفردية وتزاحم المستقلين على المقاعد المخصصة لهم. بينما أجلت المحكمة نظر باقى الطعون وعددها ثلاث دعاوى إلى جلسة غد الأحد، لأنها ليست ذات شق مستعجل وتحمل رقم 4 و5 و6 لسنة 34 قضائية دستورية، إن قرار الرئيس بدعوة مجلس الشعب للانعقاد يعد تعدياً صارخاً على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، حيث إن المحكمة الدستورية العليا طبقاً للمادة 50 من قانون المحكمة رقم 68 لسنة 1977. ونصت على أنه يحق لصاحب الشأن إقامة استشكال للاستمرار فى تنفيذ الأحكام الدستورية وأنه طبقا لهذه المادة فلا يجوز للمحكمة الالتزام بالمواعيد أو الإجراءات القانونية المتبعة فى أى قضية، ويجوز لها أن تطبق قانون المرافعات، وأن تعقد جلسة على وجه السرعة وإصدار حكم بصفة مستعجلة. ومن المنتظر أن تصدر المحكمة الدستورية العليا اليوم حكمها علانية فى حضور الصحفيين والمواطنين، وذلك طبقا لعلانية الجلسات.
