تجددت المخاوف بين المتعاملين بالبورصة عقب تصاعد الاحداث في أزمة دهشور وأبراج نايل سيتي خلال اليومين الماضيين. توقع محللون ماليون أن تدفع البورصة خلال تعاملات اليوم السبت فاتورة الاحداث في ظل تجدد أعمال العنف في الشارع وعودة الفوضي والانفلات الامني وهو ما يعتبرها المستثمرون بالسوق مؤشرا سلبيا علي حركة الاسهم المقيدة بالسوق. وكانت البورصة قد سجلت خلال تعاملات الاسبوع الماضي مكاسب سوقية وصلت 13 مليار جنيه. وتوقع عيسي فتحي خبير أسواق المال أن تشهد المعاملات حالة من التراجع الطفيف في مستهل الجلسة نتيجة الضغوط البيعية للمستثمرين العرب والمحليين. وقال إن "تصاعد الاحداث في الشارع وتداعياتها من أعمال تخريب قد ينعكس سلبا علي مشتريات المتعاملين خوفا من استمرار العنف وضياع" متوقعا أن يواصل المستثمرون الاجانب عملياتهم الشرائية التي ظهرت في الاسبوع الماضي خاصة انهم حققوا صافي مشتريات تجاوزت 70 مليون جنيه وهو مؤشر جيد مع تشكيل الحكومة الجديدة. قلل وائل النحاس خبير أسواق المال من تداعيات الاحداث علي حركة السوق معتبرا أن السوق لديه القدرة علي امتصاص الاحداث بصورة سريعة . واشار الي أن عمليات البيع للمستثمرين المصريين لن تكون في صالحهم إذ إن المتعاملين الاجانب يعتبرون أن مثل هذه الاحداث فرصة للشراء وتنويع محافظهم الاستثمارية. وأوضح أن المؤشر الرئيسي للسوق سيواجه نقاط مقاومة قوية عند منطقة 5025 نقطة وحال تجاوزها سيواصل المؤشر ارتفاعاته. وتوقع صلاح حيدر خبير أسواق المال أن يؤثر الانفلات الامني في أحداث نايل سيتي ودهشور في تحرك السوق بيعا وشراء بشكل محدود. وتابع: "إذا حدث تأثير سيكون محدودا في ظل مواجهة السوق لمثل هذه الاحداث" مشيرا الي ترقب السوق لأداء الحكومة الجديدة وقرارتها خاصة تحريك ملف صندوق النقد الدولي" . وأوضح أن الفترة الحالية تمتاز بتفاؤل نسبي بعد تشكيل الوزارة الجديد الا أن إيجابية التأثير جاءت أقل من المتوقع في ظل استمرار الترقب لدي المستثمرين لاكتمال منظومة مؤسسات الدولة مما أثر علي حجم السيولة وهو أمر يجب التكاتف فيه لرفع حجم التداولات وتحقيق الاستقرار للمنظومة الاستثمارية. وتشير مؤشرات الأداء لحركة صفقات السوق الى أن القوي البيعية كانت متواجدة طوال فترة التداول مع وجود تحسن للقوي الشرائية نتيجة تطورات الوضع السياسي إلا أن السيطرة الأقوى ما زالت لنقص السيولة والترقب الحذر للمستثمرين .