يأمل المطورون العقاريون في تزايد المبيعات و تنشيط سوق العقارات، و في ظل تلك الآمال باتت فكرة البحث عن مشتري خارجي للعقار المصري (تصدير العقار) هو الورقة الرابحة، أكد عدد من المطورين العقاريين أن فكرة تصدير العقار لازال أمامها 5 تحديات كبيرة، فهل تنجح فكرة التصدير العقاري في مصر في ظل وجود منافسة شديدة مع الدول من حولنا؟ وما الطرق الأخرى التي قد تسهم في تنشيط سوق العقارات؟ وهل وجود الدولة كمنافس أثر على المبيعات الخاصة بالمطورين؟ أكد المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتطوير العقاري، في تصريحات خاصة ل"الوفد"، أنه لابد من توفير المناخ المناسب لتصدير العقار، فيجب تسجيل العقار من أجل كسب ثقة المشتري الأجنبي مشيرًا أن الحكومة هي من تستطيع تسجيل العقارات، إضافة إلى تواجد العديد من العقارات بنظام النصف تشطيب وهو ما رفضه صبور قائلًا إن المشتري الأجنبي يبحث عن العقار الجاهز. و شدد صبور أننا يجب علينا بذل الجهد وتوفير المناخ اللازم لتصدير العقار من أجل زيادة حظوظنا في المنافسة مع الآخرين . و عن تأثر الأسعار داخل مصر في حالة زيادة الأجانب الذي تفوق قدراتهم الشرائية نظيرتها المصرية، أكد صبور أن الأجنبي لن يزاحم الفقراء موضحًا أن المشتري الخارجي غني. و أضاف صبور أن هناك طرق أخرى لتنشيط المبيعات العقارية من خلال عودة، شركات مثل شركة (مصر الجديدة و المقطم و المعادي) ، حيث كانت تلك الشركات تقوم بتجهيز الأرض ثم تقوم ببيعها للمستثمر، وهذا ليكون المستثمر له فرصة الاختيار والمفاضلة ما بين الشراء من الدولة أو من تلك الشركات، فتصبح هناك منافسة تفتح الباب لخفض سعر الأرض . التسويق هو العائق قال المهندس محمد البستاني، رئيس شركة البستاني للاستثمار العقاري، أن العائق الحقيقي للتصدير العقاري يتمثل في عدم التسويق لما تتمتع به مصر من مزايا تتجسد في الأمن والاستقرار، و المناخ، و 3000 كم شواطئ سياحية، وثلث آثار العالم، بجانب جهود الدولة في إنشاء مدن الجيل الرابع، كما رأى أن مصر سيكون لها نصيب كبير أمام منافسيها خاصًة بعد تعويم الجنيه وزيادة القوة الشرائية للأجنبي بالنسبة للأسعار في مصر . أكد البستاني ، أن السوق عرض و طلب، والتنوع والفائض لن يسمح بهذا النوع من مشاكل في الأسعار، مشيرًا إلى أنه لا داعي للخوف من تأثير الأسعار. و أشار البستاني أن وجود الدولة كمنافس أثر سلبًا على المطور العقاري، إلا أنه مع سعي الدولة لتحقيق ربح وعدم الاكتفاء بالإسكان الاجتماعي فقط، و ذلك لتستطيع الصرف على الخدمات التي تقدمها لمحدودي الدخل و لمواجهة عجز الموازنة فصناعة العقار ليست حكرًا على المطورين. يذكر أن وزارة الإسكان والشركات المصرية تستهدف تحقيق إيرادات تبلغ 3 مليارات دولار من تصدير العقار، وأشار رئيس الوزراء المصرى مصطفى مدبولى أن تصدير العقار قد يوازي إيرادات قناة السويس.
