طرق الشركات العقارية للخروج من نفق الركود.. تفعيل منظومة التمويل العقاري ضرورة.. التصدير حل الأزمة الحالية.. تنويع المنتجات ضمن القائمة.. وخبير يطالب بطرق أبواب مناطق جديدة

يواجه السوق العقارى عددا من التحديات والصعوبات التي تهدد حركة القطاع، خاصة في ظل الارتفاعات القياسية لتكلفة تنفيذ المشروعات وزيادة أسعار العقارات لمعدلات كبيرة بالتزامن مع تراجع القوى الشرائية للمواطنين.
واقترح عدد من المطورين العقاريين عدد من الإجراءات والخطوات المطلوبة لإنقاذ السوق العقارى من حالة الركود والكساد التي بدأت تطل برأسها على المشهد بالقطاع العقارى.
التصدير
وأكدوا على أن هناك حاجة ضرورة لتنشيط تصدير العقار والاستفادة من المزايا التنافسية للمنتج العقارى المصرى والعمل على تفعيل منظومة التمويل العقارى للتغلب على تراجع القوى الشرائية للمواطنين، وأشاروا إلى ضرورة اتجاه المطورين لأماكن جديدة بعيدا عن القاهرة والبحث عن فرص استثمارية بمناطق واعدة ومنها محافظات الصعيد والدلتا.
وأكد الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، على أن 85% من مبيعات السوق العقارى خلال 2018 بغرض الاستثمار وليس السكن وذلك بدلا من 75% في العام السابق له.
وشدد شلبى على أن هناك حاجة لتفعيل منظومة التمويل العقارى لمشاركة المطورين منذ بداية تنفيذ المشروع وتوفير التمويل اللازم على مراحل المشروع المختلفة وذلك سيساعد القدرة الشرائية للمواطنين ويدعم المطور في توفير التمويل اللازم.
وأشار إلى أهمية تنشيط تصدير العقار والعمل على المزايا التنافسية للعقار المصرى وهى انخفاض تكلفة المعيشة والمناخ المناسب وانخفاض تكلفة العقار لافتا إلى أن منح الإقامة ليس ميزة لدى فئات كثيرة من الأجانب وتنشيط العقار يحتاج ل5 سنوات حتى يؤتى ثماره كاملة.
وأكد على ضرورة تنويع المنتجات العقارية المطروحة واتجاه المطورين للتوسع الأفقي والخروج من القاهرة لأماكن جديدة نحو الصعيد والدلتا والخروج عن النمط التقليدى بالسوق.
انتعاش
فيما أكد المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية على أن هناك عددا من الإجراءات والقرارات التي يجب أن تتخذها الحكومة لدعم القطاع العقارى وضمان استمرارية انتعاش حركة السوق خلال الفترة القادمة ومواجهة التحديات الكبيرة التي يشهدها القطاع خلال المرحلة الأخيرة.
وأشار إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان مطالبة بوضع مخطط للتوسعات اللازمة لمحافظة الإسكندرية ومحافظات الدلتا، وذلك لاستيعاب الزيادة السكانية بتلك المدن ومنع ظهور عشوائيات جديدة.
كما أشار إلى أن الدولة ركزت على خدمة الزيادة السكانية بمنطقتي شرق وغرب القاهرة دون باقي المحافظات، وهو ما ساهم في ظهور عشوائيات بتلك المدن خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن التخطيط أقل تكلفة من إصلاح العشوائيات.
القطاع الخاص
وأوضح أنه يجب توسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ التنمية العمرانية التي تقوم بها الدولة حاليا واعتماد وتفعيل فكرة المطور العام، وتفعيل اللجنة المسئولة عن وضع قانون لتنظيم السوق العقارية وهو ما يعد أحد المتطلبات الرئيسية للسوق حاليا.
وشدد على سرعة إنهاء اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل بالإيداع بالشهر العقاري وهو ما يمكن من التوسع في تصدير العقار، كما يجب اعتبار الوصول بنسبة الإنجاز بالمشروع ل85٪ بأنها مشروعات لا تحتاج للمتابعة أو إتاحة مدد إضافية.
أكد أن تنمية مجتمعات عمرانية جديدة يعد أحد أبرز أهداف الدولة لمضاعفة الرقعة العمرانية وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة متابعًا على ضرورة تولي الدولة تنفيذ 20 مدينة جديدة حاليا بمساحة إجمالية 850 ألف فدان لاستيعاب 30 مليون نسمة.
فقاعة
وفي نفس السياق أكد المهندس عمرو سليمان رئيس شركة ماونتن فيو للتطوير العقاري إن المطور المصري أصبح من أفضل المطورين العقاريين في الشرق الأوسط وذلك بسبب الدراسة والتعلم في القطاع العقاري.
وأشار إلى أن شركته دخلت في شراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية في 1000 فدان وكان التعامل ناجح بين الشركة والوزارة ومشروعات الشراكة تعطي ميزة للاقتصاد المصري.
ولفت إلى أن السنة الماضية شهدت زيادة 35% في حجم المبيعات مشيرا إلى أن القطاع العقاري لا يوجد به فقاعة عقارية ولكن هناك منافسة قوية بين الشركات العقارية وذلك في ظل المعروض الكبير بين الشركات.
وأكد أن 5.7% من السكان في مصر أجانب وهو ما يخلق فرصة غير عادية للمطورين في تسويق الوحدات لهم.