غرفة التطوير العقارى: الانتهاء من اللائحة التنفيذية لمنح الأجانب الإقامة مقابل شراء وحدة سكنية خلال ديسمبر المقبل والقرار سيوفر إيرادات تعادل قناة السويس يعقد العديد من مطورى العقارات آمالا على تصدير العقارات فى تنشيط حركة المبيعات التى تعانى ركودا تزايد فى العام الحالى تزامنا مع ضعف القدرة الشرائية للمشترين المصريين. ولم تتوقف محاولات البحث عن مشترى خارج الحدود على الجهود الذاتية للمطورين، بل استجابت الدولة أخيرا لمطالب القطاع الخاص فى تهيئة المناخ المناسب لجذب المشترى الأجنبى للسوق العقارية المصرية، وتمثل ذلك فى الموافقة على إصدار قانون يسمح للأجانب بالإقامة المؤقتة غير السياحية لمدة 5 سنوات مقابل شراء عقار بقيمة لا تقل عن 400 ألف دولار، ومنح إقامة مؤقتة لمدة ثلاثة سنوات نظير شراء عقار بقيمة لا تقل عن 200 ألف دولار. ويأتى هذا القرار استجابة للمبادرة التى طرحتها غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، بمنح الأجانب إقامة مؤقتة نظير شراء عقار بقيمة لا تقل عن 100 ألف دولار، على أن يكون هذا المبلغ من خارج مصر، ويتم إيداعه لدى البنك المركزى المصرى. ومن الجهود التى قامت بها وزارة الإسكان لدعم خطة تصدير العقار للخارج، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإسكان والشركة المسئولة عن تنظيم معارض سيتى سكيب الدولية، بغرض تصدير وتسويق العقار المصرى فى الخارج لبداية لتنظيم معارض عقارية خارج مصر وفى جميع دول العالم بمشاركة شركات العقارات العاملة فى السوق المصرية. ويرى مطورون وخبراء أن توجه الشركات لبيع وحداتها للمشترين الأجانب سيجبرها على توفير منتج عقارى كامل التشطيب والخدمات المتوفرة للمشروع لتتناسب مع المشترى الأجنبى. ويرى نهاد عادل، رئيس مجلس إدارة شركة بى تو بى للتسويق العقارى أن قانون تملك الأجانب مقابل منح الإقامة سيؤدى إلى ثورة فى نشط تصدير العقارى للخارج، بجانب الأجانب المقيمين فى مصر ومنتظرين تقنين إقامتهم ويقدر عددهم بنحو 7 ملايين أجنبى. أشار إلى أن أكثر العملاء اهتماما بشراء عقارات فى مصر هما الخليجيين والسوريين والعراقيين والليبيين، بخلاف المصريين المقيمين بالخارج نتيجة فرق العملة. أضاف عادل أن اتجاه المطورين إلى تصدير العقار والترويج لمشاريعهم فى الأسواق الخارجية، سيجبرهم على توفير وحدات كاملة التشطيب، وتوفير الخدمات اللازمة لمشاريهم، لأن المشترى الأجنبى لن يقبل على الوحدة نصف التشطيب والتى لا توجد إلا فى السوق المصرية فقط. وقال المهندس طارق شكرى، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى: إن اللائحة التنفيذية لقانون منح الإقامة للأجانب بشراء عقار، ستصدر خلال شهر ديسمبر المقبل. «منح الإقامة للأجانب مقابل شراء وحدة سكنية من شأنه توفير إيرادات لمصر تعادل الإيرادات التى توفرها قناة السويس على مدى ثلاث سنوات «حسب تصريحات شكرى، مشيرا إلى أن الجهاز المركزى للتعبة العامة والإحصاء أصدر بيانا بشأن الأجانب المقيمين فى مصر، وذكر أن عددهم 5 ملايين مواطن، ومن بينهم جنسيات عربية وهى سوريا وليبيا والبحرين، وهم الغالبية نظرا للظروف التى تمر بها هذه البلدان من صراعات وانقسامات، وأشار «شكرى» إلى أن القانون يستهدف الثلث القادر على شراء العقارات فى مصر، والذى يقدر بنحو مليون أجنبى، ولذا فإن تطبيق القانون سيجلب المليارات للدولة خلال الأعوام المقبلة. عمر الشنيطى، المدير التنفيذى لشركة مالتيبلز للاستثمار، أكد على قدرة المنتج العقارى فى مصر أن يصبح مصدر للعملة الصعبة للبلاد، مشيرا إلى دول مثل دبى عبارة عن سوق كبير لشراء العقارات خاصة من جانب السعوديين والروس أكبر المشتريين للعقارات ويليهم المصريين. «كانت مصر بلد جاذبة لفترة طويلة لشرائح متنوعة من المشتريين للعقارات مثل الأفارقة، وحاليا العرب النازحيين من سوريا وليبيا والعراق واليمن» قال الشنيطى. أضاف أن السماح بمنح الإقامة لهؤلاء مقابل شراء وحدة عقارية سيوفر دخلا كبيرا بالعملة الصعبة للبلاد، بجانب مواطنى الخليج الذين يفضلون السياحة فى مصر، وبالتالى هذه الفئة يمثل لها العقار منتجا رخيص الثمن، واستثمارا وسياحة فى نفس الوقت، أما الفئة الثالثة التى تجذها السوق المصرية فهى الأوروبيون الذين يفضل بعضهم السياحة فى البحر الأحمر وشراء وحدات فى شرم الشيخ والغردقة، حاليا ممكن لهؤلاء شراء وحدة بسعر أرخص بعد قرار التعويم، ومنتج للاستثمار فى نفس الوقت. ويرى الشنيطى أن تصدير العقار المصرى للخارج يتطلب توفير منتج عقارى جاهز كامل التشطيب والخدمات، موضحا أن المشترى العربى النازح إلى مصر يفضل شراء وحدة سكنية، بينما المشترى الأوروبى يفضل الوحدة الفندقية.
