طالبت الكنيسة الارثوذكسية بالتصدي بحزم للعنف ضد الاقباط - علي حد قولها - المنتشر في الفترة الاخيرة وقال الانبا باخوميوس قائمقام البطريرك: ان الكنيسة تصلي من أجل عودة السلام للوطن وأمن مواطنيه. وأضافت في بيان صادر صباح أمس عن المقر البابوي - حصلت الوفد علي نسخة منه - ان معاقبة الجناة والمحرضين في أحداث دهشور مطلب رئيسي بالنسبة للكنيسة الي جانب اعادة الاسر المهجرة الي منازلهم وتعويض المتضررين. وأعربت الكنيسة عن أسفها لوفاة الشاب المسلم «معاذ محمد أحمد» علي خلفية اشتباكات بين سامح يوسف «المكوجي» وأحمد رمضان أحد أهالي القرية غير انها أدانت في الوقت نفسه العنف الجماعي الذي تعرض له أهالي القرية. في سياق متصل - رفض القمص تكلا عبدالسيد كاهن كنيسة دهشور محاولات بث اليأس والاحباط بين أهالي القرية بترويج «استحالة المصالحة» وعودة الهدوء للقرية. وقال في تصريح ل«الوفد» ان القيادات السياسية من نواب البرلمان أعضاء حزبي الحرية والعدالة والنور يقومون بالتفاوض الآن مع الغاضبين من أهالي القرية لاعادة الامن والاسر المسيحية المغادرة. علي الصعيد ذاته نظم ائتلاف أقباط مصر وقفة احتجاجية صباح أمس أمام مديرية أمن الجيزة شارك بها عدد من المهجرين من أهالي دهشور لرفض التهجير الطائفي للمصريين المسيحيين والاعتداء علي ممتلكاتهم. وقال فادي يوسف القيادي بالائتلاف ان أحداث دهشور لم تعالج أمنياً بالقدر المناسب لخطورتها، مؤكداً علي انها ليست أحداثا طائفية أو اشتباكات بين جانب وآخر وانما اعتداءات مستمرة من طرف متشدد علي طرف مستسلم. وطالب الائتلاف رئيس الدولة بصفته راعيا لكل المصريين بالتصدي لتلك الاحداث والزام المجلس العسكري ووزارة الداخلية بوضع حلول جذرية لمنع تلك الاحداث مستقبلاً والعمل علي المعالجة السياسية والدبلوماسية قبل الامنية. وطالب الائتلاف النائب العام بتشكيل لجنة فورية لتقصي الحقائق في تلك الاحداث المخزية والتوصل للمحرضين قبل الجناة وتشكيل لجنة لتقدير قيمة الخسائر والحرائق والمسروقات التي حدثت وتعويض الاسر من صندوق الدولة ومحاسبة القيادات الامنية سواء علي صعيد محافظة الجيزة أو مركز البدرشين أو قرية دهشور. وكان عدد من كهنة دهشور قد طلبوا مساء أمس الاول لقاء الرئيس محمد مرسي بقصر الاتحادية ابان وقفة احتجاجية ل«اتحاد شباب ماسبيرو» تندد بالأحداث.
