رفضت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة النصوص التى اقتراحتها اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين والتى أقرتها لجنة الحريات بالجمعية التأسيسية للدستور، واصفة إياها بأنها لا ترقى على مستوى مواجهة التحديات التى تواجهها الجماعة الصحفية. وحملت اللجنة كلاً من مجلس نقابة الصحفيين ونقيبها مسئولية الانقسام الذى يشهده مجلس النقابة، والذى انعكس أثره على ما يريده الصحفيون فى الدستور القادم، بالإضافة إلى انشغال مجلس النقابة ونقيبها بالخلافات التى بينهم عن الجماعة الصحفية وعدم التواصل معها سواء فيما يتعلق بمشكلات الصحفيين أو مشاكل المهنة مما عمل على تحويل الجمعية العمومية إلى أعضاء منتسبين للنقابة. كما أرجعت اللجنة سبب عدم كفاية تلك النصوص للعمل على استقلال الصحافة، ومنح أبنائها حريتهم فى ممارسة عملهم، إلى استئثار تشريعية النقابة بوضع تلك البنود، مكتفية بمناقشات داخلية، وقاصرة على اعضاء اللجنة، دون طرح القضية على جموع الصحفيين، فى جمعية عمومية لإبداء كافة الآراء، واستخلاصها، وصياغتها، بما يحقق للصحافة آليات عملها كما ينبغى فى خدمة المجتمع وتنوير الرأى العام. وقال بشير العدل مقرر اللجنة، إن المواد التى اقترحتها النقابة الثمانية، والتى طالبت جموع الصحفيين، ابداء الرأى فيها عن طريق البريد الإلكترونى، ليست كافية، لتوفير الضمانات اللازمة لعمل الإعلام بشكل عام، والصحافة بشكل خاص، خلال المرحلة القادمة، التى تشهد فيها مصر استحقاقات ديمقراطية، يجب أن يحصل عليها المواطنون، وتلعب الصحافة جزءا فاعلا فيها. وشدد العدل على ضرورة أن يتضمن نظام الحكم فى الدستور الجديد، بجانب باب الحريات والحقوق والواجبات العامة، التى تكفل حرية الرأى لكل انسان بكافة اشكال التعبير، سواء كانت بالكتابة، أو القول، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير، طالما انها تصب فى مصلحة المواطن، وتسير وفقا لصحيح الدستور، أن يتضمن فصلا كاملا، عن الإعلام بصفة عامة ، والصحافة بصفة خاصة. وأكد العدل أن "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة"، تعكف حاليا على وضع الصيغة التى تراها مناسبة لبنود الفصل المقترح، على أن يتم عرضها على الجهات المعنية، لدراستها والأخذ بها موضع الجد فى الدستور الجديد للبلاد. وأشار العدل إلى أنه من الأهمية بمكان، أن تحوى بنود الفصل عملية تنظيمية كاملة، بما يضمن استقلال الصحافة، ومنحها الحق فى ممارسة دورها، كسلطة رابعة فى الدولة، تقوم على خدمتها، بكل أشكال التعبير عن اتجاهات الرأى العام، وأن يقوم على شئونها مجلس، أو هيئة مستقلة، لاسلطان عليها سوى، القانون وشرف المهنة، مؤكدا أن الصحفى شريك أساسى فى المجتمع وعمله جزء تاريخ الامة.
