نفى د.محمد عمران رئيس البورصة تلقي طلبات من أي جهة داخلية أو خارجية لتجميد أسهم أو حصص في شركات مدرجة بالبورصة المصرية مملوكة لمسئولين فلسطينيين حاليين أو سابقين. وقال عمران فى تصريحات ل"بوابة الوفد": إن قرارات تجميد الاسهم والحصص فى الشركات تخرج من جهات ذات اختصاص وهي إما النائب العام المصري وإما جهاز الكسب غير المشروع وإما هيئة الرقابة المالية وإما تكون بقرارات سيادية كما حدث مع تجميد حصص وممتلكات بعض أفراد النظام الليبي السابق التى صدر بها قرار من الاممالمتحدة. وأضاف أنه ليس من حق أي شركة أو مسئوليها طلب تجميد أسهم أو حصص مساهمين فيها، مشيرا إلى أن هذا ليس من اختصاص الشركة أو إداراتها. وكانت تقارير صحفية قد ذكرت اليوم الاثنين أن النائب العام الفلسطيني في رام الله أحمد المغني, خاطب رجل الأعمال نجيب ساويرس بصفته رئيسا لمجموعة أوراسكوم المصرية وطلب منه باسم السلطة الفلسطينية تجميد التداول على الأسهم المملوكة لمحمد رشيد مستشار الرئيس الراحل ياسر عرفات والشهير باسم خالد سلام، وكذلك القيادي في حركة فتح المفصول محمد دحلان .
