النائب العام الفلسطيني يطالب ساويرس رسمياً بتجميد أسهم مستشار عرفات ومحمد دحلان لتورطهما في قضايا فساد

طالب أحمد المغني النائب العام الفلسطيني، من رجل الأعمال نجيب ساويرس بصفته رئيسا لمجموعة أوراسكوم الاستثمارية، باسم السلطة الفلسطينية، تجميد التداول في الأسهم التي تعود لمحمد رشيد مستشار الرئيس الراحل ياسر عرفات والشهير باسم خالد سلام، وكذلك القيادي في حركة فتح المفصول محمد دحلان.
وشدد النائب العام الفلسطيني، في الرسالة التي وجهها لرجل الأعمال المصري أن الطلب "يأتي باسم السلطة الوطنية الفلسطينية، وأنه جاء بناء على قرار محكمة مكافحة الفساد الفلسطينية الصادر في تاريخ 7 يونيه الماضي في القضية رقم 13/2012 وبحسب الصلاحيات المخولة للنائب العام".
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن عضو مسئول باللجنة المركزية لحركة فتح بأن "ملف محمد دحلان القيادي المفصول من الحركة سيحال قريبا إلى النيابة العامة ولجنة مكافحة الفساد"، مشيرا إلي وجود تهم منسوبة لدحلان في قضايا عامة ، ستبت فيها النيابة ثم تقدم للمحاكم المختصة لإصدار قرار بشأنها.
وكانت محكمة مكافحة الفساد برام الله حكمت في يونيو الماضي على المستشار السابق للشهيد ياسر عرفات محمد رشيد بالسجن لمدة 15 عاما ، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 15 مليون دولار، ورد مبلغ يصل إلى 34 مليون دولار، حصل عليهم المستشار دون وجه حق.
يشار إلى أن هيئة مكافحة الفساد قد حولت ملف رشيد المشهور بخالد سلام إلى محكمة جرائم الفساد ، مؤكدة أن سلام متهم بتحويلات واختلاسات مالية ضخمة تقدر بعشرات الملايين من صندوق الاستثمار ومنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية.
يذكر أن حركة فتح أعلنت في منتصف يونيه الماضي أن لجنتها المركزية قررت فصل محمد دحلان وإنهاء أي علاقة رسمية له بالحركة وتحويله للقضاء.
محمد رشيد ودحلان متهمان باختلاس أموال السلطة الفلسطينية.. ومحكمة مكافحة الفساد تنظر القضية