نفى الدكتور محمد عمران رئيس البورصة، تلقى إدارة البورصة أى طلبات من أية جهة داخلية أو خارجية لتجميد أسهم أو حصص فى شركات مدرجة بالبورصة المصرية مملوكة لمسئولين فلسطينيين حاليين أو سابقين. وقال عمران فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن قرارات تجميد الأسهم والحصص فى الشركات تخرج من جهات ذات اختصاص وهى إما النائب العام المصرى أو جهاز الكسب غير المشروع أو هيئة الرقابة المالية أو تكون بقرارات سيادية، كما حدث مع تجميد حصص وممتلكات بعض أفراد النظام الليبى السابق التى صدر بها قرار من الأممالمتحدة. وأضاف أنه ليس من حق أى شركة أو مسئوليها طلب تجميد أسهم أو حصص مساهمين فيها، مشيرا إلى أن هذا ليس من اختصاص الشركة أو إدارتها. من جهته، قال الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية إن قرارات تجميد الأسهم يجب أن تسلك الطرق والإجراءات القانونية، مشيرا إلى أنه ليس من حق أى جهة خارجية أن تخاطب الشركات بشكل انفرادى دون أن تخاطب الجهات القانونية الرسمية المختصة فى مصر حتى لو كانت هناك أحكام قضائية تعزز طلبها. وكانت تقارير صحفية قد ذكرت اليوم أن النائب العام الفلسطينى فى رام الله أحمد المغنى قد خاطب رجل الأعمال نجيب ساويرس بصفته رئيسا لمجموعة أوراسكوم المصرية وطلب منه باسم السلطة الفلسطينية تجميد التداول على الأسهم المملوكة لمحمد رشيد مستشار الرئيس الراحل ياسر عرفات والشهير باسم خالد سلام ، وكذلك القيادى فى حركة فتح المفصول محمد دحلان .