قال عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والاخشاب "علينا أن نواجه مشاكلنا بشكل إيجابي من خلال البحث عن حلول، لاسيما في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها التنظيم النقابي". جاء ذلك خلال الملتقي القيادي النقابي الثاني لقطاع شمال الدلتا، بمحافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، بعنوان التشريعات العمالية المطلوبة لمواجهة آثار سياسات الاقتصاد الحر، والذي تعقده النقابة العامة للعاملين بالبناء والاخشاب. وتابع: القيادات النقابية بين شقي الرحى، بشأن مطالب العمال من ناحية، وبين أصحاب الأعمال من ناحية أخرى، مشيرا إلى أن اللقاءات التي تعقدها النقابة تستطلع من خلالها الاحتياجات التدريبية للتنظيم النقابي. وأشاد عبد المنعم الجمل، بقرار الحكومة بالتأمين الصحي على العمالة غير المنتظمة، مشيرا إلى أن هذا المطلب كثيرا ما نادت به النقابة العامة. وطالب الجمل، بضرورة تعزيز الموارد الخاصة بالتنظيم، وألا تقتصر فقط على اشتراكات الأعضاء، مشيرا إلى أنه يتم العمل على هذا الأمر في الفترة الحالية. وأشار رئيس نقابة البناء والاخشاب، إلى أن هناك هجمة شرسة على التنظيمات النقابية، موجها رسالة للعمال قال فيها: قوتكم ووحدتكم هي السبيل في المواجهة وتحقيق كافة طموحات العاملين. وشدد الجمل، على ضرورة أن يجتمع المجلس القومي للأجور، لإعادة النظر في الحد الأدنى للاجور مشيرا إلى أن عدم الدعوة للانعقاد من جانب وزير التخطيط بصفته رئيس المجلس قرار سلبي يستوجب المساءلة. وردا على إثارة المشاركين في الملتقي بقيام وزارة قطاع الأعمال العام بتعديل لوائح الشركات دون مشاركة التنظيم النقابي، أوضح عبد المنعم الجمل، أن في ذلك مخالفة صريحة للطريق والإجراءات التي نظمها القانون في مثل هذه الحالات، مؤكدا أن أي تعديل في اللوائح بدون مشاركة التنظيم النقابي يجعلها عرضة للبطلان. وقال عبد المنعم الجمل: يد الله مع الجماعة ولو كانت لدينا الإرادة الحقيقية نستطيع تحقيق مطالب عمالنا، مشددا على أهمية التوحد داخل اللجان النقابية ونبذ الفرقة. وأكد عبد الناصر بكر، الأمين العام لنقابة العاملين بالبناء والاخشاب، أن الموافقة على دخول العمالة غير المنتظمة في منظومة التأمين الصحي يؤكد أنه لا حق يموت، لافتا إلى أن النقابة العامة منذ أيام سيد طه، رئيس النقابة السابق، وصولا لعبد المنعم الجمل، رئيس النقابة الحالي، وهي تولي ملف العمالة غير المنتظمة عناية كبيرة من أجل تحقيق الاستقرار لهذه العمالة. ودعا بكر، التنظيمات النقابية إلى ضرورة وحدة الصف وتنسيق الجهود لتتمكن من القيام بدورها في خدمة عمالها، مشيرا إلى أن الحوار والتفاوض أفضل الطرق لحل كافة المشكلات التي يتعرض لها العمال. من جهته أكد الدكتور نيازي مصطفى، الخبير في مجال التشريعات العمالية، أن التنظيمات النقابية تمر بمرحلة دقيقة، مشيرا إلى أن قانون المنظمات النقابية خطوة على الطريق الصحيح، على الرغم مو إدراج مصر على قائمة الملاحظات القصيرة لمنظمة العمل الدولية. وبرر نيازي مصطفى، قرار منظمة العمل الدولية، بإدراج مصر على قائمة الملاحظات، بسبب بعض المشكلات والملاحظات في قانون المنظمات النقابية، وما ترتب عليه من وجود مشكلات في الانتخابات التي أجريت، بالإضافة إلى اللجان التي لم توفق أوضاعها. وطالب نيازي مصطفى، الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بضرورة الضغط من أجل تفعيل بعض المجالس وفي مقدمتها المجلس القومي للأجور، مشيرا إلى أن هناك فرص موجودة يمكن من خلالها تحقيق مثل هذه المطالب. وحول وقف التعيينات في بعض الشركات، حذر نيازي مصطفى من خطورة هذا الأمر، مشيرا إلى أن ذلك تفريغ للشركات من الكفاءات. وحول مشروع قانون العمل، أكد نيازي مصطفى، إلى أن هناك بعض المواد في مصلحة العمال في مقدمتها استحداث محاكم عمالية، مشيرا إلى أن جزء من مشاكل العمال بسبب بطء إجراءات التقاضي. ولفت إلى أن هذه المحاكم ستعمل على سرعة الفصل في القضايا العمالية لأنه سيكون هناك قاضي متخصص في ملف القضايا العمالية، مؤكدا أن هناك اختلافات في الرؤى ووجهات النظر حول مواد مشروع القانون، خصوصا من جانب أصحاب الأعمال. ودعا نيازي مصطفى، النقابات العمالية لضرورة العمل على ملف الأجور في الفترة المقبلة، لاسيما مع صدور قانون التأمينات والمعاشات. وأثار النقابيين المشاركين في الملتقي بعض المشكلات وفي مقدمتها وقف التعيين في الشركات وهو ما يتسبب في ندرة بالعمالة، لاسيما في ظل خروج عدد كبير من العاملين للمعاش، فضلا عن مشكلات وقف الترقيات بسبب قرارات الشركة القابضة. وتضمنت المشكلات التي استعرضها النقابيين أثناء الملتقي النقابي، أزمة تصفية العمالة في بعض الشركات، والاعتماد على "عمالة المقاول" للتنصل من أي مسئوليات.
