أعلن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية حركة الشرطة والتى أحدثت دوياً خلال الأسابيع الماضية بسبب تأخرها. جاءت الحركة متناقضة تماماً وبدلاً من أن تكون حركة تنقلات وتطهير داخل جهاز الشرطة جاءت الحركة مستقرة وعبارة عن تسكين قيادات وتحقيق رغبات وتغيرات طفيفة فى مديريات الأمن. ومن جانبه أكد إبراهيم خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بمقر الوزارة أن الرئيس محمد مرسى اطلع أمس على الحركة ولم يكن له أى توجيهات أو إضافة أو تعديلات وأن ما تردد عن وجود تدخلات لم يحدث ولم يعترض الرئيس على أى شيء موجود بالحركة. وقال الوزير: "والله العظيم وأنا صائم لم يتدخل أى مخلوق فى حركة الشرطة ولا أحد من قريب أو بعيد سواء من الإخوان أو حزب الحرية والعدالة أو غيرهم فى حركة الشرطة". وأشار الوزير إلى أن الحركة راعت كل الأبعاد الإنسانية والاجتماعية والأسرية والصحية وحققت جميع الرغبات لتحقيق الاستقرار النفسى والمعنوى والذى ينعكس بدوره على عملهم وإتقانهم فى المهام المكلفين بها. وأضاف الوزير أنه لم ولن يسمح بأى ضغوط من أحد عبر مظاهرات أو اعتصامات لنقل ضباط الشرطة أو عزلهم وأكد أن الرئيس كان حريصاً حينما اطلع على الحركة على عدم إحالة أحد إلى التقاعد أو الاحتياط لكن الوزير أكد لهم أن من تم إنهاء خدمته جاء بناءً على رغبته الخاصة. وأشار الوزير إلى أن الأمن بالشارع المصرى لم يتم فرضه بنسبة 100% بسبب الهاربين من السجون وعمليات تهريب السلاح. وأضاف: نحن مستمرون فى المواجهة والتصفيات وتحقيق الأمن بكل ربوع مصر وعن ما تردد حول خلافه مع الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء الجديد، قال إبراهيم: "أنا لست ضد أو مع أحد وعلاقاتى طيبة مع الجميع ومن بينهم الدكتور هشام قنديل والدكتور كمال الجنزورى الذى أكن له كل تقدير واحترام والذى حضر إلى وزارة الداخلية أمس وقدم التهنئة لكل ضباط وأفراد الشرطة على ما بذلوه فى الفترة الماضية". وبعد المؤتمر أعلن اللواء مجدى غانم رئيس قطاع شئون الضباط بوزارة الداخلية حركة الشرطة والتى أكد خلالها إنهاء خدمة 192 لواء شرطة من الإدارات والمصالح المختلفة والمد لفترة عام ل 529 لواء شرطة ونقل 320 ضابط شرطة استجابة للظروف الصحية والاجتماعية والبدل وشملت الحركة نقل اللواء حسين فكرى أحمد عثمان مدير أمن مطروح إلى مساعد وزير الداخلية لمنطقة غرب الدلتا واللواء أبوبكر محمد على مدير الإدارة العامة للحماية المدنية مساعداً لوزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة واللواء محمد رفعت قمصان مساعد الوزير لقطاع الشئون الإدارية إلى مساعد الوزير لقطاع الرعاية الاجتماعية واللواء أحمد بهجت حماد مديراً للإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لقطاع الأمن العام واللواء حسين صبحى بشير القاضى مدير إدارة عامة لقطاع مصلحة السجون واللواء مدحت محمد جمال الدين مديراً للإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث واللواء أمين عز الدين من مدير الإدارة العامة لشرطة الكهرباء إلى مدير أمن مطروح واللواء محمد ناصر العنترى من مدير أمن الشرقية إلى مدير أمن الوادى الجديد واللواء سعد زغلول طلبة مديراً لأمن الفيوم واللواء بكرى الصوفى النجار مديراً لأمن أسوان واللواء محمد كمال جلال مديراً لأمن الشرقية واللواء سامى فريد الميهى مديراً لأمن دمياط واللواء محمد شكرى أحمد داوود مديراً للإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم ونجاح محمد فوزى مديراً للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة.