أصدرت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى برئاسة د. إيهاب الخراط, اليوم الأحد، تقريرا عن استراتيجيتها بشأن تطوير وأداء وسياسات المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي ثورة 25 يناير، والذي تم تخصيص 100 مليون جنيه ميزانية له لتعويض أسر الشهداء والمصابين. وبحثت اللجنة مسألة كيفية توزيع المبالغ المالية والتعويضات على المصابين وأهالي الشهداء ومدى كفاءة العلاج العلاج طويل المدى للمصابين وطبيعة الخدمة المقدمة ومشاكل مركز تأهيل العجوزة العسكري وطبيعة المعاملة من موظفي المجلس تجاه أهالي الشهداء والمصابين وخطة التأهيل المهني والنفسي لتوزيع المصابين على أماكن العمل والإفراج عن المصابين المعتقلين. وخلص تقرير اللجنة إلى ضرورة مراجعة سياسات وتطوير خطط المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة على مستوى التعويضات والتأهيل النفسي. كما طالبت بتيسير الإجراءات على المصابين وأسر الشهداء والاكتفاء بتقديم أرقام المحاضر والقضايا وعدم إلزامهم بتقديم صورة من هذه الأوراق والاهتمام برعاية الحالات المستعصية والتي تحتاج الى السفر للخارج وتفعيل القرارات الخاصة بلا رعاية الصحية لأسر الشهداء والمصابين على أن تشمل كل من يعولهم المصاب وتمتد إلى الأب والأم والأخوة والأخوات . وأكد التقرير على ضرورة أن تعتبر الاصابة النفسية نتيجة الاعتقال والحبس والاحتجاز غير القانوني بأقسام الشرطة والشرطة العسكرية إصابة ثورة وذلك لتتم رعايتهم من قبل المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء وتكريم الأطفال المصابين فى الثورة عن طريق المحافظة وتوفير معاش مناسب للمحتاجين . وأشار إلى أهمية اتخاذ الاجراءات الاستثنائية مع ضحايا الانفلات الأمني اعتبارا من مارس قبل الماضى وحتى أحداث محمد محمود نتيجة اللجان الشعبية او أحداث الطرق وتأهيل مصابي الثورة ليساهموا فى بناء مصر وإعداد كارنيهات معتمدة لكل مصاب ومعاملتهم معاملة خاصة في كل الدوائر والمؤسسات الحكومية . كما طالب التقرير بوضع خطة متكاملة لإعداد وتأهيل وإدماج لما يسمى ب "البلطجية" و "المسجلين خطر" ومنهم مدعي الاصابة في المجتمع وتوفير الدعم لهم ليكونوا نموذجا للتعامل مع هذه الظاهرة من خلال متخصصي علم النفس والإجرام والتأهيل النفسي والاجتماعي، كما طالبت بعقد ورشة تدريبية لموظفي المجلس القومي لرعاية الشهداء وأسر المصابين على أيدي قادة متخصصين وتشكيل لجنة من مجلس الشورى لمتابعة هذه السياسات.