قال اللواء عادل عفيفي رئيس حزب الأصالة السلفي، إن موقف الاصالة من المادة الثانية من الدستور واضح ومعلن من قبل، بحيث يكون نصها "الشريعة الإسلامية مصدر التشريع". واقترح عفيفي تشكيل محكمة شرعية دستورية على غرار المحكمة الدستورية يكون لها حق الرقابة على شرعية القوانين والقرارات ومدى تطابقها مع الشريعة الإسلامية وتكون أحكامها ملزمة، وما تقرر مخالفته للشريعة يصبح غير دستوري. ورفض عفيفي، فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، الاقتراحات التي تدرسها الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فيما يخص المادة الثانية من الدستور، وكذلك تفسير المحكمة الدستورية العليا للمبادئ، مضيفاً "أفضل الشريعة كمصدر للتشريع".