طالب حزب الأصالة السلفي، أعضاء اللجنة التأسيسية، بالنص في الدستور على إنشاء «المحكمة الشرعية العليا»، بهدف الخروج من أزمة المادة الثانية من الدستور. وبينما أعلن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، رفض الاقتراح، قال حزب النور إنه سيعلن موقفه من هذه المحكمة بعد دراسة الاقتراح. وقال الدكتور عادل عفيفي، رئيس حزب الأصالة، إن الاقتراح يتضمن وضع مواد جديدة في الفصل الخاص بالسلطة القضائية، بتأسيس «المحكمة الشرعية العليا». وأضاف أنه تقدم بطلب إلى اللجنة يتضمن المواد الكاملة لإنشاء هذه المحكمة، لتعمل إلى جانب المحكمة الدستورية العليا. وحدد عفيفي ل«المصري اليوم» اختصاصات المحكمة الشرعية فى تفسير المادة الثانية، وكذلك الحكم بعدم شرعية القوانين واللوائح الإدارية والتنفيذية المخالفة للشريعة الاسلامية. وقال عفيفي إنه خلال تلك المحكمة سيتم تنقية جميع القوانين المخالفة لشرع الله، مؤكدا أن اختصاصات المحكمة الشرعية لن تتعارض مع الدستورية العليا. وقال عفيفي إن مجمع البحوث الإسلامية سينتخب قضاة تلك المحكمة من رجال الأزهر، دون تدخل من رئيس الدولة أو المجلس الأعلى للقضاء، مؤكدا أن الأحكام التي ستصدرها المحكمة الشرعية، حسب النص الذي تقدم به، ستكون نافذة بقوة القانون لا يجوز الطعن عليها. واتهم عفيفي، أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بالتصدي لمطالب السلفيين بتطبيق الشريعة الإسلامية. وقال إن «الأزهر ليس ملكا للطيب، فهو مليء بالمشايخ الغيورين على دينهم»، مؤكدا أنه «جاء الوقت لعزل الطيب وتعيين رجل يخاف الله ويطبق شرعه». وقال الدكتور يونس مخيون، عضو اللجنة العليا لحزب النور، وعضو الجمعية التأسيسية، إن حزبه سيدرس طلب حزب الأصالة ليقرر قبوله هذا الاقتراح والدفاع عنه، أو البحث عن طريق جديد للدفاع عن الشريعة الإسلامية. من جانبه، رفض حزب الحرية والعدالة الاقتراح. وقال مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية للحزب، إن هذا الاقتراح «سيزيد من تفاقم الأزمة بين السلفيين ورجال الأزهر». وأعلن العشرى أن حزبه سيتقدم بطلب رسمي إلى الجمعية التأسيسية، يدعو جميع أعضائها وكل التيارات السياسية، لعقد مؤتمر كبير يحضره رجال الأزهر، وقضاة الدستورية العليا، ومشايخ السلفيين، لوضع تفسير محدد للمادة الثانية، وكذلك جميع المواد الدستورية التى يشوبها غموض قانوني. وقال العشري فى تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» إن المؤتمر الذي دعا إليه الحزب، يقترح أن يكون أيًا من مجمع البحوث الإسلامية، أو هيئة قضاء العلماء، الجهة المسؤولة عن تعريف وتفسير المادة الثانية، ليكون التعريف والتفسير صحيحا وسليما، وتنفذه المحكمة الدستورية العليا.
