كشف تقرير المركزي للمحاسبات عن مخالفات بالجملة في محافظة الوادي الجديد، وأكد تقرير الحساب الختامي للعام المالي 2010/2009 العديد من المخالفات المالية والادارية الخطيرة التي تستوجب محاكمة المسئولين عن هذه المخالفات، شملت المخالفات اهداراً للمال العام وإنفاق ترفي ومجاملات وتخصيص أراضي الشباب لرجال الأعمال ومخالفة كافة القوانين واللوائح وسوء استخدام أموال الحسابات الخاصة والصناديق والتصرف فيها دون أي سند من القانون. وسجل صندوق استصلاح الاراضي الجانب الأكبر من المخالفات، حيث رصد التقرير، عدداً من الملاحظات أهمها عدم قيام الصندوق بتحقيق الهدف الرئيسي من انشائه لاستصلاح واستزراع الاراضي بدائرة المحافظة منذ تاريخ انشائه في عام 1988. كما أكد تقرير الجهاز أنه تم صرف ملايين الجنيهات من حساب الصندوق في غير الاغراض المخصصة لها منها علي سبيل المثال 100 ألف جنيه بالمستند رقم 117 في 2009/10/12 للانفاق علي حفلات العيد القومي للمحافظة و 376 ألف جنيه لصندوق الخدمة بالمحافظة لشراء عدد 2 سيارة ميكروباص و 100 ألف جنيه للصرف علي الاندية الرياضية »نادي الوادي الجديد« و 975.925 ألف جنيه لشراء سيارات فاخرة للمحافظ. ولم تتوقف مخالفات الصندوق عند هذا الحد، بل إن المحافظ السابق استخدم الصندوق في تنفيذ كل اهدافه المرتبطة بالانفاق الترفي وحملات الورنيش الاعلامي والدعاية والحفلات والهدايا والظهور في الفضائيات. وشملت المخالفات في الصندوق عدم تحصيل مبالغ مستحقة للصندوق طرف جهات وأفراد، تصل إلي مليون و 610 آلاف و 193 جنيهاً، أما المخالفة الأخطر فهي تسليم أراض وآبار تم حفرها لتوطين الشباب بتكاليف وصلت إلي 7 ملايين و 728 ألفاً و 865 جنيهاً إلي رجال أعمال وشركات استثمارية. ولم يقم الصندوق بتسليم الأرض للشباب، ولكن تم تسليم الآبار الأربع لشركة »أحمد بهجت« وتم تسليم مساحة قدرها 800 فدان بطريق موط شرق العوينات بالأمر المباشر بسعر 500 جنيه للفدان الواحد. كما تم تسليم المتر الموجود بمنطقة أرض الملك بباريس إلي شركة الولاء التي تضم عضويتها عددا من أصدقاء المحافظ اللواء »أحمد مختار« كما تم منح الشركة المزعومة 200 فدان من الأراضي بالأمر المباشر ولم يتم سداد قيمة البئر حتي تاريخ فحص الحساب في يوليو 2010. صندوق الإسكان الاقتصادي وكشف تقرير جهاز المحاسبات قيام صندوق الإسكان الاقتصادي بالمحافظة بصرف مبالغ بدون وجه حق تقدر بحوالي 587 ألفا و535 جنيها لشركة التوحيد للمقاولات والتي يملكها من الباطن إحدي القيادات الشعبية الكبيرة بالمحافظة. مخالفات المحمول كما تضمنت المخالفات مليونا و716 ألفا و951 جنيها في عمليات التعاقد مع شركات التليفون المحمول خلال أعوام 2006 و2007 و2009، حيث تم التعاقد مع شركات المحمول لبيع مساحات من أرض الدولة بمبالغ ما أمكن حصرها منها مليون و300 ألف جنيه خلال عام 2007/2006 وبمبلغ قدره 250 ألف جنيه خلال عام 2009/2008، وذلك بالاتفاق المباشر بين المحافظ السابق اللواء أحمد مختار وهذه الشركات بالمخالفة لأحكام المادة »31« من القانون رقم 89 لسنة 1998. ولم تتوقف المخالفات التي شابت صفقات الأراضي مع شركات المحمول عند هذا الحد بل إنها حرمت موارد الدولة من مبلغ 166.951 ألف جنيه خلال العام المالي 2010/2009 نتيجة انخفاض القيمة الإيجارية لعدد »12« موقعا المؤجرة لشركة »موبينيل« بمساحة 2160 مترًا مربعًا داخل نطاق المحافظة بالمقارنة مع العقود المبرمة مع شركة الاتصالات مصر وشركة فودافون. صندوق الخدمات والتنمية المحلية ورصد تقرير جهاز المحاسبات العديد من المخالفات في صندوق الخدمات والتنمية المحلية، حيث تم انفاق 3 ملايين جنيه و822 ألفا و112 جنيها علي رحلات طائرة شركة الخدمات البترولية وهو رقم كبير جدا. كما تم تحصيل رسوم دون سند من القانون وتضمينها إيرادات الحساب وبلغ ما أمكن حصره منها مليونا و4 آلاف و215 ألف جنيه بالمخالفة للقانون.
