قال عمرو موسي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية في مصر إنه يرفض أن تكون المرجعية الوحيد لمادة الشريعة الإسلامية في الدستور الجديد تستند إلى جهة واحدة فقط وهي الأزهر الشريف. وقال موسي في حوار إن الحديث عن مرجعية إسلامية واحدة في الدستور الجديد شىء غير مطمئن. وكشف موسي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية إنه اقترح تغيير صياغة المادة الثانية من الدستوري، لأن تصبح " الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع"، تاركا الفرصة في ذات الصياغة لأن تكون هناك مصادر أخرى للتشريع خاصة بالديانات الاخرى". أثار اقتراح إعطاء الأزهر الشريف الحق فى تفسير مبادئ الشريعة، في المادة الثانية من الدستور الجديد، الجدل بين العديد من القوى الليبرالية والتيارات الإسلامية، ففيما اعتبره ليبراليون تكريساً للدولة الدينية وجعله مؤسسة كهنوتية فوق القانون، رحب إسلاميون بمرجعيته باعتباره ممثلاً للوسطية. وتنص المادة الثانية من دستور 1971 على أن "الإسلام دين الدولة الرسمي، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع". وكانت قوى وتيارات سلفية في مصر طالبت بتغيير كلمة "مبادئ" في تلك المادة إلى "أحكام" وهو الأمر الذي ترفضه قوى سياسية أخرى، كما ترفضه الكنيسة الأرثوذكسية والتي تطالب بإضافة عبارة لتلك المادة تقول إن "لأصحاب الديانات الأخرى حق الاحتكام لشرائعهم فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية". ودعا موسى إلى احترام قرار القضاء إذا حكم ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، غير أنه استدرك معربا عن أمنيته أن تستمر الجمعية بتشكيلها الحالي قائمة على عملها الذي تجتهد فيه تقديم صياغات مقبولة وحذر موسى من الأوضاع الأمنية المتدهورة في مصر مؤكدا أنها لا تحتاج إلى صدمات أخرى، مشددا على أن الرئيس مهمته الحالية هي إعادة البناء. وحول فكرة إنشاء حزب جديد لأنصاره قال موسي " المسالة ليست مسألة حزب جديد انما كيف إنشاء تنظيم يستقطب الذين يدعمون الفكر الليبرالي الديمقراطي ويحترمون أديانهم وتراثهم إلى العمل السياسي". وعلى صعيد العلاقات الخارجية، دعا موسي القيادة المصرية إلى فتح حوار مع الدول الرئيسية في المنطقة ومنها تركيا عن النظام الإقليمي الجديد. واعتبر الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية أن حركة التغيير بدأت في العالم العربي ولن يوقفها أحد لن تتراجع إلى الوراء.
