كتبت هالة مصطفى الجريدة - أعلنت مؤسسة الأزهر في بيان لها اليوم ،الثلاثاء، إصرارها على بقاء المادة الثانية من الدستور، والتي تنص على ان "مبادئ" الشريعة هي المصدر الرئيس للتشريع من دون تغيير في الدستور الجديد. ورفضت في المقابل أية صياغات جديدة قد يفهم منها أن "أحكام" الشريعة وليست "مبادئها" هي مصدر التشريع. حيث قال الدكتور أحمد الطيب ،شيخ الازهر، في البيان أنه يرفض أي زيادة أو حذف في المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن "الإسلام دين الدولة الرسمي واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع". واكد أن "المادة بصياغتها الحالية هي عنوان توافق جميع القوى السياسية التي اجتمعت في رحاب الأزهر، ووافقت قبل بضعة اشهر على وثيقة الأزهر الاسترشادية التي تتضمن المبادئ الرئيسة للدستور المصري الجديد". ورأى أن الجدل حول هذا الأمر يعد "خروجًا على ما تم الاتفاق عليه في وثيقة الأزهر، وماسبق أن وقعت عليه كل ألوان الطيف السياسي في مصر من أحزاب وتيارات وجماعات". ويأتي تمسك الأزهر بموقفه متزامنا مع إصرار التيار السلفي على حذف كلمة "مبادئ" من الدستور، لتصبح المادة "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع". ويعارضهم بشدة ،اضافة للأزهر، أنصار الدولة المدنية والمسيحيون، اذ يرون أن حذف "مبادئ" يسمح بتفسير النص على أن "أحكام" الشريعة، وليست مبادئها العامة هي المصدر الرئيسي للتشريع.