كشفت صحيفة (جارديان) البريطانية عن وثيقة مسربة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تؤكد تورط إريتريا في تهريب الأسلحة للمسلحين والعصابات من البدو فى سيناء ، وكذلك تهريب اللاجئين الافارقة الى اسرائيل . وأكد التقرير المسرب أن التحقيقات التي أجرتها مجموعات مراقبة الصومال وإريتريا، كشفت عن استخدام طرق سريعة بين المرتفعات الإريترية من خلال مخيمات اللاجئين بالسودان لتهريب الأسلحة إلى صحراء سيناء، وتسليمها لعصابات البدو . ويتعرض الافارقة الراغبين فى الدخول الى اسرائيل الى ابتزاز وتعذيب من البدو ، حيث يتم القبض عليهم من قبل البدو ، ثم تطلب فدية تصل إلى 40 ألف دولار عن ابلشخص الواحد، من أقاربهم ، لإطلاق صراحهم. ووفقا لشهادة الشهود، يتم بيع جزء من الترسانة المهربة من إريتريا إلى المسلحين الفلسطينيين في قطاع غزة، وتقدر هذه الصناعة، التي تدار بشكل مشترك من قبل المسئولين الإريتريين والسودانيين وعصابات التهريب المصرية ، بمايقرب من أكثر من 10 مليون دولار سنويا. وقالت مصادر في سيناء وإسرائيل ان الجنرال "تكلاي كيفلي" قائد المنطقة العسكرية الغربية بإريتريا هو العقل المدبر لعمليات التهريب، بالإضافة لسلسلة من الوسطاء يقومون بتهريب البشر والأسلحة عبر الحدود، وأشارت المصادر إلى أن الأسلحة المهربة تشمل البنادق الهجومية من طراز "كلاشينكوف" كما أنها تحمل العديد من النقوش التابعة للوحدات العسكرية الإريترية. وأضافت الصحيفة أن النتائج التي توصل إليها فريق الرصد، وقدمها إلى مجلس الأمن في نيويورك في وقت سابق من هذا الشهر، وتسربت يوم الاثنين، تؤكد أن اريتريا تقوم بانتهاك واضح لنظام العقوبات التي فرضت في عام 2009، الذي يحظر بيع الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إريتريا ويمنعها من تصدير الأسلحة. وقالت مصادر في الأممالمتحدة لصحيفة "جارديان" أن حجم الفساد في تهريب الأسلحة على حدود اريتريا الغربية، وحجم الهجرة من طالبي اللجوء، يعني استحالة حدوث ذلك دون تواطؤ مسئولين حكوميين، وإذا لم يهتم الرئيس بذلك الأمر، فسيكون الموضوع محل جدل". وقدمت منظمة العفو الدولية إلى السلطات المصرية الكثير من الأدلة التي تفيد بوجود عمليات ابتزاز وتعذيب واغتصاب وقتل الاريتريين الذين يعبرون سيناء، ودعت إلى التحقيق فيها ومحاكمة المسئولين الذين يثبت اشتراكهم في هذه الصناعة، ولكن السلطات المصرية لم تفعل سوى القليل جدا لحماية ضحايا الاتجار بالبشر حسب منظمة العفو الدولية.
