اكدت المعارضة الكويتية في بيان مشترك سعيها لتطبيق سلسلة من الاصلاحات السياسية والدستورية وصولا الى نظام برلماني كامل مع حكومة منتخبة. وقالت المعارضة الاسلامية والقومية في "اعلان للامة" وزع ليلة امس الاثنين انها تعلن "عن تبني اصلاحات تشريعية شاملة وذلك بالعمل على تعديل قوانين قائمة من جهة والعمل على إصدار قوانين جديدة من جهة أخرى". وذكر البيان ان المعارضة تسعى "من خلال الادوات الدستورية الى اصلاحات دستورية وسياسية تهدف الى تحقيق استقرار الحياة السياسية التي شابها الاضطراب وقادت إلى إيقاف عجلة الاصلاح والتنمية في الحقبة الماضية". ومن هذه الاصلاحات "تشكيل الحكومة بأغلبية برلمانية" و"وجوب حصول الوزارة على ثقة مجلس الأمة على ضوء برنامج عملها الذي تقدمه للمجلس بعد تشكيلها، واذا لم تحصل الوزارة على ثقة المجلس تعتبر مستقيلة". وتضاف الى هذه الاصلاحات "اقتصار التصويت في مجلس الأمة على الأعضاء المنتخبين في المجلس ولو كانوا وزراء" في الوقت الذي يحظى فيه الوزراء جميعهم حاليا بحق التصويت، واعطاء مجلس الامة "الحق في طرح الثقة برئيس مجلس الوزراء". وحظي البيان بتأييد 35 نائبا سابقا من اصل 50 في المجلس الذي حل بموجب قرار قضائي الشهر الماضي، اضافة الى تاييد عدد من النشطاء ومن مجموعات المجتمع المدني. وذكرالبيان ان التعديلات الدستورية والإصلاحات السياسية المقترحة "تهدف الى تكريس مبادئ الحكم الصالح والرشيد وكذلك الحد من هيمنة السلطة التنفيذية على القرار السياسي في البلاد وتعزيز سيادة الأمة وتحقيق الانتقال الى النظام البرلماني بما ينتج عنه حكومة برلمانية يكون فيها للأمة عبر ممثليها دور وصوت على نحو يلتزم بجوهر النظام الدستوري الكويتي ويحقق أهدافه ومراميه بتكريس سيادة الأمة وتحويل هذا المبدأ الأساسي الى واقع". ودخلت الكويت في ازمة سياسية جديدة بعد ان قررت المحكمة الدستورية الشهر الماضي ان الانتخابات الاخيرة التي جرت في فبراير وفازت بها المعارضة غير شرعية، واعادت البرلمان السابق المؤيد للحكومة. وفي اعقاب هذا القرار، استقالت الحكومة في 25 يونيو مؤكدة ان استقالتها تهدف الى تسهيل اتخاذ التدابير المناسبة لتطبيق قرار المحكمة الدستورية. ودعت المعارضة الى تشكيل الحكومة بسرعة والى حل البرلمان الذي تمت اعادته والدعوة الى انتخابات جديدة، الا انها هددت بمقاطعة الانتخابات اذا تم تغيير القانون الانتخابي او نظام الاقتراع.
