أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن بدء خطة طوارئ شاملة لتأمين فترة امتحانات الثانوية العامة، تتضمن الدفع ب1200 سيارة إسعاف مجهزة على مستوى الجمهورية يبدأ عملها اليوم لتأمين لجان الامتحانات داخل المحافظات وحتى انتهاء فترة الامتحانات مشيرة إلى التنسيق مع مستشفيات الإخلاء وتحديد أماكن تمركزات سيارات الإسعاف. وشددت وزيرة الصحة والسكان، على توفير مشرف طبي داخل اللجان وتجهيز الإسعافات الأولية تحسباً لأي طارئ، بالاضافة الي تواجد الزائرات الصحيات، إضافةً إلى المرور على اللجان للتأكد من توافر الخدمات الطبية، مشددةً على تواجد المشرف الطبي في العيادة المدرسية حتى خروج آخر طالب من لجان الامتحانات، ومؤكداً توافر كافة التجهيزات بالعيادات المدرسية من أجهزة طوارئ وأجهزة ضغط وسماعات وأجهزة قياس السكر، والأدوية، والمستلزمات الطبية. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي، ان الخطة شملت أيضا رفع درجة الاستعداد للقصوى بالمستشفيات ومديريات الشئون الصحية وتجهيز فرق الانتشار السريع من أطباء الرعاية الحرجة والعاجلة، إضافةً إلى تحديد مستشفيات الإخلاء ودعم المستشفيات بأطباء فرق الانتشار السريع المركزية، كما تم تدعيم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات، وتوفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته، ورفع درجة الاستعداد بغرفة العمليات المركزية، وفي المحافظات تحسباً لأي طارئ، حيث تتابع غرفة الطوارئ المركزية بالهيئة العامة للتأمين الصحي سير الامتحانات وإمداد العيادات المدرسية بكافة الأدوية والمستلزمات الطبية، ابتداءً من اليوم وحتى انتهاء فترة الامتحانات. وأضاف مجاهد، أن الخطة تضمنت أيضا التنبيه على جميع المستشفيات بمراجعة التجهيزات الطبية والأدوية الإضافية والمستلزمات الطبية مع وضع كمية احتياطية بمخازن الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة لسهولة الوصول إليها عند الحاجة. وذكر "مجاهد" أنه تم التشديد على كافة مديريات الشئون الصحية برفع درجة استعداد فريق الانتشار السريع بكل محافظة والذي يتكون من 8 أطباء، 3 منهم تخصص جراحة عامة و2 عناية مركزة و2 تخدير وطبيب عناية قلب إضافة إلى 6 تمريض، وذلك لتقديم الدعم لأي من مستشفيات المحافظة أو المحافظات المجاورة عند الضرورة، علاوة على التنسيق مع المستشفيات الجامعية بكل محافظة، ودعم بعض المستشفيات بفرق الانتشار الطبي السريع بمختلف المحافظات للتأمين الطبي والدعم الطارئ عند حدوث أزمات بأي مكان على مستوى الجمهورية، كما تضمنت الخطة زيادة أعداد الأطباء النوبتجيين بقسم الطوارئ خلال الفترة المذكورة إلى الضعف، وتوفير عدد من الأسرة بالأقسام الداخلية ذات العلاقة بالطوارئ.
