أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، حرص الحكومة على تطوير منهجية التخطيط الاستراتيجي القائم على الأدلة والنتائج باستهداف تحسين كفاءة الإنفاق العام وتطوير أسلوب إعداد خطة التنمية المستدامة والموازنة العامة للدولة في إطار تنفيذ أولويات رؤية مصر 2030. أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1167 لسنة 2019 في شأن موازنة البرامج والأداء، وينص القرار على إنشاء لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة منظومة خطط وموازنات البرامج والأداء، بعضوية وزيري التخطيط والمالية، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كما نص على إنشاء وحدة لخطة البرامج والأداء بوزارة التخطيط ووحدة لموازنة البرامج والأداء بوزارة المالية. وأشارت الوزيرة، بأن دفع الوزارة بالجهود المبذولة لتطبيق خطة البرامج والأداء على مستوى أجهزة الدولة، نتج عنها زيادة عدد الوزارات والجهات التي تُطبق خطة البرامج والأداء من 16 وزارة كان مُستهدف تطبيق خطة البرامج والأداء بها في خطة عام 18/2019 إلى 33 وزارة وجهة أي بنسبة إنجاز تخطت 200% عن المستهدف. وأضافت السعيد أنه تم ميكنة آلية المتابعة من خلال المنظومة الوطنية لمتابعة وتقييم الأداء الحكومي والتي تتضمن أكثر من 2800 مؤشر أداء تقيس أداء الجهات الحكومية بشكل ربع سنوي. وفيما يتعلق بالجهود التي بذلتها وزارة التخطيط لتعزيز قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن الوزارة قامت خلال العام المالي 18/2019 بتنفيذ 62 برنامج تدريبي للعاملين بالجهاز الإداري على المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم استفاد منها 244 موظف، كما تم تنظيم 9 حلقات نقاشية عن المنظومة استفاد منها 575 شخص. ومن جانبه قال الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشؤون المتابعة ورئيس وحدة خطة البرامج والأداء بوزارة التخطيط، إنه في إطار تفعيل العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بموازنة البرامج والأداء، فإن الوزارة ستبدأ بالتعاون مع وزارة المالية، تنظيم ورش عمل مُكثفة خلال الشهر الجاري لتوحيد جهود وآليات المُتابعة داخل الوزارات والجهات الحكومية فيما يخص مُتابعة برنامج عمل الحكومة ومتابعة خطة البرامج والأداء بحيث تكون من خلال فريق عمل واحد واستمارات مُتابعة موحدة، بحيث تتضمن مؤشرات أداء لقياس دقة التخطيط المالي ومؤشرات تشغيليه تفصيلية، ومؤشرات استراتيجية ترتبط بأهداف التنمية المستدامة الأممية والوطنية، وبما يوضح الأثر التنموي لكافة الجهود التي تقوم بتنفيذها الدولة خلال المرحلة الحالية. وأشار حلمي، إلى أن أهمية موازنة البرامج والأداء تتمثل في تحسين أولويات الإنفاق وتوجيه المخصصات المالية إلى البرامج التي تقدم أفضل الفوائد للمواطنين والتي تعود بالنفع على المجتمع، مما يشكل أداة للضغط على الجهاز الحكومي لتحسين كفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد على أن موازنة البرامج والأداء تعتمد على إصلاح الهيكل التنظيمي لمختلف الوزارات والجهات الحكومية، باعتبارها خطوة مهمة نحو الإصلاح المؤسسي، وهو ما تستفيد منه الجهات نفسها في تعزيز قدرتها التفاوضية مع الجهات الموازنية. وتابع أن موازنة البرامج والأداء تركز على ثلاثة عناصر أساسية، هي المدخلات والمخرجات والأثر، والتي توضح الأهمية الاقتصادية والتنموية لمختلف البرامج الحكومية، وفي الوقت نفسه تفعيل المتابعة المستمرة، لمواجهة المعوقات التي تحول دون تحقيق المستهدفات وحلها في أسرع وقت. وأضاف مساعد وزيرة التخطيط، أن موازنة البرامج والأداء تنطلق من حقيقة مفادها أنه ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته ومتابعته، وأنها تتوافق مع قانون الخدمة المدنية، الذي ربط بين الزيادة في الأجور والزيادة في الإنتاجية، كما أنها تحقق الربط بين المخصصات المالية والعوائد التنموية المستهدفة، التي تتضمنها استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، موضحًا أنها تهدف إلى تحقيق كفاءة الإنفاق العام، وهو ما يعزز الثقة بين المواطن والحكومة.
