أصدرت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" بيانا اليوم السبت، أدانت فيه موقف نقابة الصحفيين، من ازمة صحفى جريدة "الأحرار"، أول جريدة معارضة فى مصر، الذين يتعرضون لخطة ممنهجة لتهجيرهم من مؤسستهم، بعد حرمانهم من حقوقهم المادية والأدبية والمهنية، وتوقف إدارة الجريدة عن صرف رواتبهم منذ اكثر من عامين، مما يهدد مستقبل اكثر من مائة صحفى، مشهود لهم بالمهنية والكفاءة، فضلا عن تعرض اسرهم لمخاطر التشرد. وتصف اللجنة موقف النقابة، مجلسا ونقيبا، بانه متخاذل، ولم يرق الى طبيعة الدور المنوط بهما، وهو الوقوف الى جانب الصحفيين، اعضاء النقابة، فى ازمتهم باعتبار النقابة، هى المدافع الأول عن حقوقهم فى مواجهة ادارة المؤسسة، او الجهات ذات الصلة، سواء كانت حزبية او حكومية. كما تدين اللجنة، موقف السكرتير العام للنقابة، الذى قابل طلب عدد من صحفى الجريدة، امس الأول الخميس، بحل الازمة بالانصراف عنهم قائلا "سوف اذهب لأصلى وادعو لكم" معتبره هذا الكلام، غير مسئول ولا يجوز ان يصدر عن سكرتير النقابة، المفترض فيه القيام بحل ازمات الصحفيين. وتحمل اللجنة، مجلس النقابة والنقيب، والمجلس الأعلى للصحافة، الذى لم يجتمع منذ تشكيله سوى مرة واحدة, تم خلالها توزيع المناصب على المتشدقين، واصحاب المصالح، دون تحرك عملى لحل ازمات الصحفيين فى الجريدة، وفى غيرها من المؤسسات، كما تحمل مجلس الشورى المسئولية عن تدهور احوال الصحفيين، بعد ان تبنى الخطة الممنهجة لترويض الصحافة ، والعمل على اتخاذ كافة الاجراءات، لاجبارها على العودة لبيت الطاعة ، الذى ابت ،وستظل ،ان تعود اليه، لخدمة اصحاب المصالح السياسية.