أعلن الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمى للجمعية التأسيسية للدستور أن صدور حكم من القضاء الادارى ببطلان الجمعية لن يعطل أعمالها وسوف تستأنف الجمعية الحكم أمام المحكمة الادارية العليا. يأتى ذلك وسط أنباء عن تكليف الرئيس محمد مرسى مجموعة من خبراء القانون برئاسة المستشار حسام الغريانى بإعداد إعلان دستورى يلغى الاعلان الدستورى المكمل ويضع سلطة التشريع فى يد رئيس الجمهورية فى غيبة مجلس الشعب ويمنح الرئيس سلطة تشكيل جمعية تأسيسية جديدة اذا حكم القضاء ببطلان الجمعية الحالية وأعلن حزب الحرية والعدالة تأييده المطلق لفكرة إلغاء الاعلان الدستورى المكمل. وقال حسين ابراهيم القيادى بجماعة الاخوان المسلمين وعضو الجمعية التأسيسية :"إن الجمعية مستمرة فى عملها واذا حكم ببطلانها فلن نسمح للمجلس العسكرى بتشكيل جمعية غير منتخبة لأن الإعلان الدستورى المكمل الذى منح العسكرى هذا الحق لا يعترف به أحد". وأضاف :"إن الجمعية الحالية منتخبة من اعضاء مجلسى الشعب والشورى الذين جاءوا بإرادة شعبية عبرت عن 38 مواطنا". وقال المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية فى المجلس الباطل :"إن الرئيس مرسى من حقة اجراء استفتاء شعبى حول الغاء الاعلان الدستورى المكمل الذى يعطى للمجلس العسكرى سلطة التشريع". كما أعلن حزب النور تأييده لإصدار اعلان دستورى جديد يمنح الرئيس اختصاصات كاملة بما فيها سلطة تشكيل الجمعية وقال صلاح عبد المعبود عضو الجمعية عن حزب النور انه لا يمكن وضع الدستور عن طريق جمعية يعينها المجلس العسكرى. يأتى ذلك وسط خلافات حادة داخل لجنة الحريات بالجمعية التأسيسية حول المادة 46 التى تنص على ان تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية حيث يرى حزب النور تعديل هذة المادة على ان تكون ممارسة الشعائر الدينية للمسلمين والمسيحيين واليهود فقط وقال صلاح عبد المعبود إنه لابد على النص حصريا على الديانات السماوية الثلاث حتى لا تكون حرية ممارسة الشعائر لعبدة الشيطان والبقر والنار والصراصير وقال إننا مع حرية العقيدة ولكن لابد من منع ممارسة أى شعائر بعيدة عن الاديان السماوية الثلاثة وليعتقد اى مواطن ما شاء من العقائد ولكن لا يسمح له بممارسة شعائرها.
