قدمت شركة "هواوي" اليوم طلبا لاستصدار حكم مستعجل كجزء من عملية الطعن في دستورية المادة 889 من قانون التفويض الوطني للدفاع لعام 2019 (NDDA) الخاصة بالقيود المفروضة على الشركة في السوق الأمريكية، و وتسعى هواوي من خلال هذا الإجراء لاستعجال إصدار الحكم الذي طالبت به لدى رفع قضيتها الأولى في محكمة فدرالية أمريكية ببداية شهر مارس من العام الحالي، مفاده أن القيود التي تستهدف الشركة غير دستورية، والحصول على أمر قضائي دائم ضد هذه القيود. كما دعت الشركة الحكومة الأمريكية إلى وقف الحملة التي تفرضها الدولة ضدها لأنها لن تساعد في تحقيق أي تطور في مجال ضمان الأمن السيبراني باعتبارها محض ادعاءات لاتستند إلى دلائل علمية تقنية وبراهين واقعية ملموسة. وقال سونغ ليوبينغ، المسؤول القانوني في شركة "هواوي": استخدام الأمن السيبراني كذريعة لحظر 'هواوي‘ لن يسهم في جعل الشبكات أكثر أماناً، إنما سينتج عنه تقديم شعور زائف بالأمان، وسيخلط الأمور ويشتت الانتباه عن التحديات الحقيقية التي نواجهها في مجال أمن المعلومات وينبغي الوقوف عندها بشجاعة الحوار المفتوح البعيد عن العراقيل والمبني على أسس علمية في النقاش والتعاون لوضع الحلول". وأشار سونغ إلى أن "السياسيين في الولاياتالمتحدة يعملون على تسخير قوة أمة بأكملها لملاحقة شركة خاصة، وهذا أمر غير طبيعي، وعلى الأغلب لم يسبق له مثيل في التاريخ". "وأضاف سونغ قائلاً: "لم تقدم الحكومة الأمريكية أي دليل لإثبات أن 'هواوي‘ تمثل تهديًاً أمنياً، إنما كان طرحها للقضية مبنياً محض ادعاءات مبنية على تكهنات فقط". وتشير "هواوي" في الدعوى إلى أن المادة 899 من قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2019 التي لا تشمل منع الوكالات والهيئات الحكومية الأمريكية من شراء معدات "هواوي" وخدماتها فحسب، وإنما تشمل حظر توقيع العقود وتقديم التمويل أو القروض لمن يشتري منتجات أو خدمات من "هواوي" - حتى لو لم يكن هناك أي تأثير أو ارتباط لها بحكومة الولاياتالمتحدة. وتطرق سونغ أيضاً إلى إضافة "هواوي" إلى قائمة الحظر أو مايسمى ب "قائمة الكيانات" من قبل وزارة التجارة الأمريكية قبل أسبوعين. وقال: "يشكل هذا الموضوع سابقة خطيرة، فاليوم، الأمر يستهدف قطاع الاتصالات وشركة 'هواوي‘تحديداً، وغداً قد ينتقل الأمر وتتطور حرية الجانب الأمريكس في فرض هذا النوع من الحظر ليشمل أي من الشركات الأخرى في اي من قطاعاتكم أو شركاتكم أو حتى ضد المستهلكين". وأوجز سونغ بقوله: "النظام القضائي هو خط الدفاع الأخير للعدالة. و تصر هواوي على ملاحقة قضيتها مع الحكومة الأمريكية من خلال المحاكم الأمريكية باعتبارها تثق في استقلالية النظام القضائي الأمريكي ونزاهته. ونحن نأمل أن تقوم المحكمة بتصحيح الأخطاء المتواجدة في قانون التفويض الوطني للدفاع لعام 2019". من ناحيته، قال غلين ناغر، كبير محامي شركة هواوي في هذه القضية: "إن المادة 889 من قانون التفويض الوطني للدفاع لعام 2019 تنتهك قانون المطابقة وشرط الإجراءات القانونية وشروط التفويض المنصوص عليها في دستور الولاياتالمتحدة. وبالتالي فإن القضية هي "مسألة قانونية" فقط حيث أنها لا تستند إلى أي وقائع، مما يبرر الإجراء الحالي الذي نقوم به والمتمثل بطلب إصدار حكم مستعجل لتسريع العملية." وتابع قائلا: "تؤمن "هواوي" بأن قمع الولاياتالمتحدةالأمريكية لها لن ييصب على الإطالق في صالح التحول بالشبكات لتكون أكثر أماناً في المستقبل. وتتوقع الشركة من الولاياتالمتحدةالأمريكية مراجعة نفسها واتباع النهج الصحيح واعتماد تدابير واضحة وفعالة لتعزيز الأمن السيبراني للجميع بحسب الأطر والتدابير والمقاييس الدولية المتعارف عليها، إذا كان الأمن هو الهدف الحقيقي الذي تسعى الحكومة الأمريكية لتحقيقه".
