قررت وزارة العدل، في القضية رقم 224 لسنة 60 قضائية عليا إحالة رئيس القطاع القانوني ومديري التحكيم والبحوث بإحدى شركات "القابضة للنقل البحري والبري" للمحاكمة لإرتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة. أكد تقرير الإتهام أن المخالفين الثلاثة خلال الفترة من 7 يونية 2015 حتى 31 اكتوبر 2017 لم يؤدوا عملهم بأنفسهم ولم يبذلوا العناية الواجبة لتأديته وخالفوا أحكام قانون الإدارات القانونية وأرتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة. وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن أسامة محمد خيري، مدير إدارة التحكيم بالشركة إحتفظ بصورة رسمية من الحكم الصادر في النقض رقم 3248 لسنة 79 قضائية وتقاعس عن عرضه على رئيس قطاع الشئون القانونية خلال الفترة من نهاية مارس 2010 حتى نهاية الكتوبر 2010 لتنفيذه مما ترتب عليه عدم اتخاذ الإجراءات حياله ولم يقم بإستكمال إجراءات تنفيذ الحكم الصادر لصالح الشركة جهة عمله في الدعوى رقم 1954 لسنة 2010 مدني جزئي، وذلك بعدم حضور جلسة البيع لممتلكات المدين مما كان من شأنه عدم إقتضاء الشركة للمبلغ المقضي به. وتبين أن وليد حسن محمد، مدير إدارة البحوث أهمل في الحفاظ على ملفات 3 دعاوى قضائية مما ترتب عليه فقدهم وشطب إحدى تلك الدعاوى رغم كونه المنوط به مباشرتها وجاء بأوراق القضية أن علاء عبد الؤوف عويس، رئيس القطاع القانوني قام بعرض أوراق التحقيق رقم 5514 وأرسله إلى جون سعد العضو المنتدب للفروع الخارجية للشركة وأطلعه على نتيجة التحقيق رغم عدم اختصاصه بذلك وعدم إفراغ مضمون ذلك بمحاضر التحقيقات ودون تحقيق رسمي، وأهمل في الإشراف على أعمال المخالف الأول مما كان من شأنه عدم تنفيذ حكم النقض وعدم حضور جلسة البيع المقررة لصالح الشركة.
