قررت النيابة الإدارية إحالة 4 مسئولين من قيادات القطاع القانوني بإحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري بعد موافقة وزير قطاع الأعمال العام وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص. وأكد تقرير الاتهام الذي أعدّه المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية في القضية رقم 318 لسنة 59 قضائية عليا أن جميع المتهمين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة. وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن وليد حسين محمد، مدير عام التحقيقات بإحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري لم يتخذ الإجراءات اللازمة للطعن بالنقض على حكم الاستئناف رقم 1053 لسنة 118 قضائية أدى إلى إهدار مبلغ 672 ألف جنيه، وتقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن مطالبة المحكوم ضدهم في الدعوى رقم 512 والمستأنفة برقم 1503 لسنة 118 قضائية بتنفيذ الحكم الصادر ضدهم رغم فقدان الصيغة التنفيذية للحكم والمحرر محضر شرطة بفقده. وجاء بأوراق القضية أن المتهم أهمل في عمله مما أدى إلى فقد الصيغة التنفيذية في الدعوى سالفة البيان والمحرر محضر شرطة بفقدها وتعمد عدم التدخل في التفليسة المقامة من المحكوم ضدهم في الدعوى للمطالبة بالمبلغ المحكوم به لصالح الشركة، وانتهت أعمال التفليسة مما أدى إلى استحالة التنفيذ. وتبين أن خالد عباس عبد القوي، مدير عام القضايا لم يتخذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات لعدم تعجيل السيد في الخصومة في دعوى بطلان حكم تحكيم خلال ستة أشهر في الدعوى رقم 42 لسنة 117. وتقاعس أسامة محمد خيري، مدير عام البحوث بالإدارة القانونية عن اتخاذ إجراءات الطعن على الحكم الصادر في الدعوى 61 بشأن فقد الصيغة التنفيذية الخاصة بالدعوى رقم 512 والمستأنف برقم 1503 لسنة 118 قضائية. وأهمل علاء عبد الرؤوف عويس، رئيس القطاع القانوني بالشركة في الإشراف على أعمال الثاني، الأمر الذي أدى إلى عدم اتخاذ الأخير إجراءات الطعن على الحكم الصادر في الدعوى رقم 61.
