طالبت دعوى قضائية بعزل الرئيس محمد مرسي، وإحالته للمحكمة الجنائية الدولية، بتهمة "حنث اليمين"، ضمن عدة دعاوى تتوالى في الساعات الأخيرة تشكك في الشرعية الدستورية لبقاء مرسي في منصبه، أو في قانونية قراراته. وقالت الدعوى التي أقيمت اليوم أمام محكمة القضاء الإداري: إن صاحبها سبق له أن أرسل إنذارًا إلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي تولى الحكم في البلاد خلال الفترة الانتقالية، يطالبه فيه بعزل مرسي من منصب رئيس الجمهورية، وإحالته للمحكمة الجنائية الدولية "لأنه حنث بالقسم الذي أخذه على نفسه باحترام الدستور والقانون" بعد قراره بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم المحكمة الدستورية العليا لممارسة مهامه. واعتبرت الدعوى أن قرار مرسي يمثل "هدمًا" لأركان الدولة، وتحديًا صارخًا للقضاء المصري، بالإضافة إلى أنه يعني امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي. وفي ذات اليوم شهدت محكمة القضاء الإداري دعوى تطالب المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية "لمخالفته" المادة (7) من الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011، وتنص على أن المواطنين لدى القانون سواء في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. وأضافت الدعوى أن المادة (26) من ذات الإعلان اشترطت أن يكون المرشح لمنصب رئيس الجمهورية مصريًا لأبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجًا من غير مصرية. وتساءلت الدعوى: "هل يعقل أن يشترط المشرع عدم حمل والدي المرشح جنسية أخرى ويتجاهل أبناء المرشح وأشقاءه، مع العلم بأن تأثير الأبناء على أبيهم أقوى من تأثير الآباء على ابنهم. وأشار في هذا الصدد إلى أن لجنة الانتخابات الرئاسية استبعدت حازم صلاح أبو إسماعيل من الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية لأن والدته كانت تحمل الجنسية الأمريكية، ولم تستبعد محمد مرسى الرئيس الحالي الذى يحمل ابنه وابنته الجنسية الأمريكية. من ناحية أخرى طالبت دعوى قضائية اليوم أمام محكمة القضاء الإداري بوقف قرار مرسى بتشكيل لجنة تقصى حقائق حول وقائع قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير. واتهمت الدعوى جماعة الإخوان المسلمين التي كان ينتمي لها مرسي بأنها قتلت المتظاهرين في ميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير 2011، فيما عُرف إعلاميًا باسم "موقعة الجمل"، وقتلت رجال شرطة عندما اعتدى أعضاؤها على أقسام الشرطة والسجون ومقرات مباحث أمن الدولة. وتساءل المدعي: "كيف يكون محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، خصمًا وحكمًا في ذات الوقت؟"، مشيرًا إلى أن مرسي يهدف بقراره إلى "تبرئة" ساحة الإخوان، وأنه كان مفترضًا أن يشكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة هذه اللجنة كجهة "محايدة"، أو النيابة العامة التي تقوم بالتحقيق.
