يواجه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للاخوان المسلمين ورطة داخل الجمعية التأسيسية للدستور بسبب إصرار التيار السلفى على تعديل المادة الثانية وحذف كلمة مبادئ منها لتصبح نصها "الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع". وتأتى ورطة الاخوان بسبب ما أعلنه أعضاء بحزب النور والتيار السلفى من اتفاقهم مع الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والمهندس خيرت الشاطر والقيادى بجماعة الاخوان على تأييد مرسى فى انتخابات الرئاسة بشرط تعديل المادة الثانية كما يرون. يأتى ذلك فى الوقت الذى هدد فيه الاقباط وممثلو الكنيسة وممثلو التيارات الليبرالية بالانسحاب من الجمعية التأسيسية اذا انحاز الاخوان للسلفيين واتفقوا على تعديل المادة. ومن جانبه أكد صبحى صالح القيادى بجماعة الاخوان وعضو الجمعية التأسيسية بالتزام حزب الحرية والعدالة بمدنية الدولة وعدم المساس بالمادة الثانية ومرجعية الازهر وكفالة الحريات الشخصية والعامة, موضحا أن باب الحريات فى الدستور الجديد الذى يتضمن الحقوق والحريات العامة ولن يمس واكد صبحى صالح ان الحزب يدعم الازهر الشريف ويرى ان منصب شيخ الازهر يكون بالانتخاب. وقال حسين ابراهيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة إن الحزب يتمسك بعدم تغيير شكل الدولة وان المادة الثانية لا خلاف عليها رغم مطالب التيار السلفى بحذف كلمة مبادئ الا ان وثيقة الازهر هى المرجع فى ذلك. وتواصل الجمعية التأسيسية اجتماعاتها بعد غد الثلاثاء مناقشة تقارير اللجان النوعية عن شكل الدولة والمقومات الاساسية بالمجتمع والحريات العامة وسط اصرار من التيار السلفى وهم 13 عضوا هم د. بسام الزرقا ود. شعبان عبد العليم ود.يونس مخيون ود. عماد عبد الغفور ونادر بكار واشرف ثابت وطلعت مرزوق وصلاح عبد المعبود ومحمد احمد عمارة ومحمد ابراهيم حسان ووليد عبد الاول ومحمد ناجى دربالة على تعديل المادة الثانية, ورفض تام من التيارات الليبرالية والاقباط . ومن المنتظر إرجاء التصويت على هذة المادة كما تم الاتفاق على مجانية التعليم وان التربية الدينية مادة اساسية فى المناهج وان التعليم حق تكفلة الدولة ويصر اعضاء التيار السلفى على التدخل بالتعديل على باب الحريات والحقوق والواجبات بالنص على الحرية الشخصية حق طبيعى بما لا يخالف شرع اللة كما يطالبون بان تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية للاديان السماوية فقط وكفالة حرية الرأى بما لا يخالف شرع الله وبما لا يخالف النظام العام.
