أثارت مطالب خصخصة الإعلام الحكومى جدلا واسعا بين مؤيدين الفكرة ومُعارضيها، فيما تشوب العلاقة بين قطاع الإعلام والحكومة العديد من التوترات مع الانتقادات التي يطلبها البعض. في حين يرفض أهل ماسبيرو الفكرة ويأملون خلق حلقة وصل بين ماسبيرو ومجلس الشورى؛ والأخذ في الاعتبار أن العاملين في اتحاد الإذاعة والتليفزيون تعدى ال50 ألفا، فبدلا من الحملة التي يشنها الإعلام الخاص على التليفزيون؛ يجب أن نستعين بخبراء فى الإعلام لهم مصداقية بدلا من الشخصيات التي تطل علينا عبر الشاشات لتنظر علي خلق الله. ولكن ما المطالب التى يتمنون تنفيذها في المرحلة القادمة؟ يقول عصام الأمير رئيس التليفزيون :"الإعلام المصرى دائما مظلوم؛ وهذا شيء مُحير فمهما تعمل وتُحسن الأداء تكون المفاجأة أن البعض يُريد القضاء علي إعلام الدولة الذى يعد صمام الأمان للشعب؛ خاصة أنه لا يسعى لإثارة المشاهد بل يعمل من أجل تقديم رسالة إعلامية مُستنيرة؛ فلدينا برامج عديدة تُناقش كل ما يدور علي أرض الواقع وتناقش القضايا بكل حيادية دون إقصاء لأحد, فالإعلام وسيلة تثقيفية مُهمة , تؤثر بشكل كبير علي المتلقى؛ ولكى نُنفذ كل ما يطلبه المشاهد والنقاد علينا زيادة ميزانية اتحاد الإذاعة والتليفزيون لإنتاج برامج تحقق انتشارا داخليا وخارجيا، وتنظيم العمل الإعلامى شيء صحى يُفيد المجتمع الذي لابد من مراعاة مصلحته علي المصلحة الشخصية؛ أما ما يدور بين الكواليس حول إنشاء مجلس وطنى للإعلام فهذا يحتاج الي دراسات عديدة للوصول إلى حل يُحافظ علي حقوق العاملين وأيضا الكيان الإعلامى الذى صنعه عمالقة وخيرة الإعلاميين؛ ولا يتحول في يوم وليلة إلى وسيلة تعمل لمصلحة أشخاص بعينهم؛ فمصر لها قيمتها وتختلف عن أى دولة أخرى ووزارة الإعلام لها ضرورة كبيرة، فهى ليست ترفيها بل تعمل لمصلحة الوطن". ويناشد محمود عبدالسلام مساعد رئيس القناة الفضائية المصرية الرئيس مرسي مراعاة مصلحة الإعلاميين؛ فماسبيرو يكتظ بالمبدعين وعلينا أن نستفيد بفكرهم وأن يساهموا في وضع أي قوانين تخص الإعلام المصرى فلا يجوز أن ترزية القوانين تكتب وتناقش قانونا دون وجود أصحاب الموضوع. وتساءل عبد السلام: "لماذا لا نأخذ بقانون الاتحاد رقم 13؛ فهو يحمل بنودا تتماشى مع المرحلة التي نعيشها؛ مع إضافة بعض البنود الجديدة لضمان إعلام حر والحفاظ علي حق العاملين؛ فكنت أتمنى أن نُناقش موارد الاتحاد وكيف ننهض به ونعمل من أجل بقائه لأنه صمام الأمان للدولة، وعودة الإعلانات مرة أخري مهم للغاية, فالتليفزيون صنع الوكالات وجعلها موجودة في السوق الإعلامى فتخليها عن التليفزيون خيانة له". ويقول مجدى لاشين رئيس القناة الأولى أن أحمد أنيس وزير الإعلام قام من قبل بمبادرة إعلامية خاصة بقانون انشاء المجلس الوطنى للإعلام الذى يأتى مكملا للمشروع الذي تقدمت به وزارة الإعلام بشكل يتلاءم مع قانون 13 المنظم لعمل اتحاد الإذاعة والتليفزيون؛ ولابد من إعطاء فرصة زمنية مناسبة لدراسة هذا القانون بواسطة كل الأجهزة المختصة التى قد تتأثر بشكل مباشر عند صدور هذا القانون، خاصا أن هناك بعض المواد بالقانون تتعارض مع قوانين واختصاصات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والمنطقة الحرة الإعلامية والقانون 13 المنظم لعمل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مع ضرورة مشاركة جميع الجهات في المناقشات والدراسات المتعلقة بالقانون الجديد لضمان عدم وجود أى تعارض فى الاختصاصات؛ بما يحقق الصالح العام والارتقاء بمنظومة العمل الإعلامي، في إطار من الحرية المسئولة التي تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
