دعا وزير الإعلام أحمد أنيس لحوار مجتمعي حول قانون المجلس الوطني للإعلام المرتقب والخاص بالإعلام المرئي والمسموع، لضمان عدم وجود أي تعارض في الاختصاصات وبما يحقق الصالح العام والارتقاء بمنظومة العمل الإعلامي في إطار من الحرية المسئولة التي تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. وقال أنيس في تصريحاته اليوم الأربعاء إنه من الضروري مشاركة جهات المجتمع في اعداد مشروع القانون، بحيث لايتعارض مع قوانين واختصاصات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمنطقة الحرة الإعلامية والقانون 13 المنظم لعمل اتحاد الإذاعة والتليفزيون. وأكد أنيس ترحيبه بالمبادرة الإعلامية الخاصة بقانون إنشاء المجلس، والتي تأتي مكملة للمشروع الذي تقدمت به وزارة الإعلام بشكل غير رسمي منذ شهرين للجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشعب. ولفت وزير الاعلام الى دور اللجنة وحرصها على الارتقاء بالعمل الإعلامي وحل مشكلاته الفنية والمادية. مشددا على أهمية إعطاء فرصة زمنية مناسبة لدراسة هذا القانون بواسطة كل الأجهزة المختصة والتي قد تتأثر بشكل مباشر عند صدور هذا القانون لاسيما وأن هناك بعض المواد بالقانون تتعارض مع قوانين جهات بالدولة.