تظاهر اليوم أكثر من ألفين عامل بشركة أسمنت "اسكندرية بورتلاند" أمام مقر الشركة بالدخيلة احتجاجا على عدم صرف أرباح العاملين لعام 2001، وتصفية اتحاد العاملين المساهمين، وخروج العمال إلى المعاش المبكر طبقاً لقانون الأعمال الخاصة. واتهم العاملون المحالون إلى المعاش رئيس اللجنة النقابية فى الشركة بالكذب والافتراء على العاملين منذ أن تم تسلم الصيغة القانونية للحكم الصادر لمصلحتهم بإلزام الشركة بصرف 10٪ من الأرباح المحققة، إلى جانب 4٪ فوائد من تاريخ المطالبة. وقال أحد المحالين إلى المعاش: إن رئيس اللجنة النقابية تسلم الصيغة القانونية بموافقة العاملين فى 27 ديسمبر 2008. وانتقد حديثه عن "أن إدارة الشركة حددت يوم 15 أبريل الماضى لعقد اجتماع موسع للتوصل إلى اتفاق لحل أزمة العاملين المحالين إلى المعاش لصرف أرباح عام 2001 لهم، مشيراً إلى أن الشركة لم تستجب لمطالب العاملين بإجراء التسوية الودية. وأشار إلى أن رئيس اللجنة النقابية تعمد إلحاق الضرر بالعاملين منذ تنفيذ برنامج الخصخصة، ولم يعمل على حصول العاملين على نسبة 10٪ من الأسهم كما ينص القانون، وعمل على حل صندوق الزمالة البالغ رأس ماله 18 مليون جنيه، بتعمد الغش والتدليس على العاملين. وتابع: "العقد الموقع بين الشركة والنقابة العامة للبناء والأخشاب، المعتمد من وزارة القوى العاملة بتاريخ 11 مارس لسنة 2003 لم يتم تفعيله رغم أنه ينص على حساب المعاش على أجر آخر سنتين وصرف العلاوات . وفى الوقت نفسه، قدم عدد من العاملين بلاغاً إلى النائب العام يتهمون فيه الشركة بالتعنت فى صرف مستحقاتهم رغم حصولهم على أحكام قضائية، وارتكاب مخالفات جسيمة ضد العاملين بحرمانهم من أرباح تقدر بنحو 20 مليون جنيه عن عام 2001 وعدم تطبيق عقد العمل الجماعى، المؤرخ يوم 11 يناير 2003، بالإضافة إلى عدم تطبيق أحكام القانون 48 لسنة 78، وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته وعدم احتساب معاش العاملين ومستحقاتهم التأمينية بنفس القواعد المطبقة على شركات القطاع العام وتطبيق قانون القطاع الخاص. وطالب "على البدرى" بعودة الشركة الى الدولة وأن يسدد ثمنها عن طريق أسهم الشركة فى البورصة لحمايتها من إهدار أموالها عن طريق إدارة الشركة اليونانية بتصدير أسمنت لليونان بسعر رخيص الثمن وإعادة تصديره الى إسرائيل بأسعار عالية الثمن، كما قامت ببيع مصنع الطوب على أنه خردة رغم حالته الجيدة وذلك للاستيلاء على أموال الشركة لحسابهم.
