تقدم طارق محمود المحامى ببلاغ للمستشار النائب العام، اتهم فيه علاء الاسوانى بالاستقواء بالخارج ونشر اخبار كاذبة والتشكيك فى نتائج الاستفتاء. ونص محمود فى بلاغه إلى النائب العام، أن الهارب علاء الأسوانى نشر فيديو عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وتويتر اساء فيه إلى الدولة المصرية ومؤسساتها بنشره لاخبار كاذبة وملفقة عن الأوضاع الداخلية للبلاد، والاستقواء بالخارج وتشكيكه فى نتائج الاستفتاء. وأضاف محمود في بلاغه، أن الاسوانى معروف عنه بعدائه الشديد للدولة المصرية ومؤسساتها وقياداتها ودعمه الكامل لجماعة الاخوان الإرهابية وتنظيمها الدولى واتصالاته المريبة والمشبوهه مع الجهات المعادية لمصر فى الخارج، وبالاتفاق مع تلك الجهات والتنظيم الأخوانى الإرهابى لقيامه بشن حملة مسعورة ضد الدولة المصرية لتشويه صورتها فى المحافل الدولية والاستقواء بالخارج للتدخل فى الشأن الداخلى المصرى، من خلال نشره لمعلومات وبيانات كاذبة ومغلوطة جملة وتفصيلاً عن الأوضاع السياسية والأقتصادية فى مصر، بالاضافة إلى حضوره مؤتمرات مشبوهه تنظمها له الجهات المعادية ليقوم بنشر الاكاذيب والاتهامات لمؤسسات الدولة وقياداتها ، وتقوم القنوات المعادية والداعمة للارهاب وعلى رأسها قناة الجزيرة ببث تلك الاتهامات والاكاذيب التى يطلقها الاسوانى لنشر الفوضى والاضطرابات وزعزعة الاستقرار والامن الداخلى للبلاد . واضاف محمود ، ان العميل الهارب علاء الاسوانى عقد موتمراً صحفياً أتهم فيه مؤسسات الدولة بالقبض العشوائى للمعارضيين، وهو الأمر الكاذب. كما صرح ايضاً الاسوانى فى المؤتمر بأن نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية والتى جرت مؤخراً نتائج مزورة وأن الدولة مسؤولة عن عمليات الأختفاء القسرى لبعض المعارضين ، وهى ايضاً اتهامات كاذبة جملة وتفصيلا من شأنها تكدير الامن والسلم الاجتماعيين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية. وطالب محمود فى ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، واصدار أمر ضبط وأحضار للمقدم ضده البلاغ علاء الاسوانى، ووضع أسمه على قوائم ترقب الوصول للقبض عليه فور وصوله الاراضى المصرية، وأحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.