تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا ، ببلاغ للمستشار النائب العام ، قيد تحت رقم 4475 لسنة 2019 عرائض النائب العام ، اتهم فيه حسن نافعة بالتحريض على الدولة والإساءة اليها ونشر اخبار كاذبة . واستند محمود فى بلاغه ، الى ان حسن نافعة حضر مؤتمر عقد فى تركيا ضم جميع القيادات الاخوانية الارهابية وتنظيمها الدولى وجهات اجنبية معادية للدولة المصرية ومؤسساتها وقياداتها ، وبناء على إتفاقات مشبوهه تمت بينه وبين تلك القيادات الارهابية ، إتفقوا على الإساءة لوضع مصر الدولى والتحريض عليها فى المحافل الدولية والاستقواء بالخارج ، عبر نشر اخبار كاذبة ومعلومات مغلوطة وملفقة اطلقها نافعة خلال إلقاؤه لكلمته فى المؤتمر المشبوه ، الذي ضم قيادات معادية لمصر ، وذلك نظير تلقيه لتمويلات نقدية مباشرة قبل توجهه لحضور المؤتمر فى تركيا واثناء حضوره . واضاف محمود ، ان نافعة حرض على مؤسسات الدولة المصرية تحريضا مباشرا واتهمها بإتهامات كاذبة منها مسئوليتها عن ما يسمى بالاختفاء القسرى والتضييق على حرية الرأى والادعاء بوجود معتقليين سياسيين داخل السجون بدون محاكمات ، وهو الامر الكاذب جملة وتفصيلا ، ويسئ لمكانة ووضع مصر فى الخارج ، مشيرا الى ان تلك التصريحات المحرضة تناقلتها وسائل الاعلام الاخوانية المعادية لمصر بالاضافة لنشرها على المواقع الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعى الداعمة لجماعة الاخوان الارهابية . وتابع محمود ، ان ما ارتكبه نافعة خلال حضوره هذا المؤتمر المشبوه ، يشكل جرائم التحريض على الدولة المصرية والاساءة اليها ونشر اخبار كاذبة والتشارك مع جماعة ارهابية محظورة قانونا وهى جماعة الاخوان الارهابية لتنفيذ مخططاتها الاجرامية . وطالب محمود فى ختام بلاغه ، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم ، وإصدار أمر أحترازى بضبط واحضار المقدم ضده البلاغ حسن نافعة لارتكابه الجرائم المنوه عنها فى البلاغ ، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول ، وطلب تحريات الاجهزة الامنية لتحديد قيمة التمويلات التى يتلقاها المقدم ضده البلاغ حسن نافعة من القيادات الاخوانية الهاربة لتركيا لحضوره المؤتمر المشبوه والاساءة لمصر ، واحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.