أكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن المرحلة الحالية تشهد العديد من التحديات، وعلى رأسها قطاع الاستثمار، واستهداف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للبلاد خلال الفترة المقبلة من أجل دعم الاقتصاد الوطنى. وأوضح صالح فى بيان له اليوم ان إلى أن حكومة الجمهورية الثانية قادرة على إعادة التوازن الاقتصادى، بشرط معاونة كافة الأجهزة والكيانات الشعبية مشيرا الى ان الهيئة قد عكفت خلال الشهور الماضية على وضع خطة متكاملة لدعم وتشجيع واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والعربية، خاصةً بعد نجاح الانتخابات الرئاسية فى مصر وبدء عودة الاستقرار السياسى. وأضاف صالح ان الهيئة تستمر فى تكثيف حملاتهاالترويجية بعدد من دول العالم خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على المستثمر الاستراتيجى القادر على التعامل مع تقلبات السوق، خاصة فى ظل ما يشهده العالم حاليا من تأثيرات وتداعيات للأزمات المالية والسياسية فى العديد من دول العالم . ولفت إلى أن الهيئة العامة للاستثمار قد أعدت خطة ترويجية لجذب الاستثمارات إلى مصر تتضمن عدة محاور، فى مقدمتها تقديم الدعم المناسب للمستثمر المحلى والأجنبى على حد سواء من خلال عرض فرص استثمارية متكاملة، تراعى تحقيق أهداف المستثمر والدولة فى ذات الوقت، بالإضافة إلى التركيز بشكل انتقائى على مشروعات ودول محددة فى الحملات الترويجية التى تتوجه بها الهيئة إلى الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أنه من أهم القطاعات المستهدفة حاليا قطاعات النقل والبنية التحتية، وكذلك قطاع الخدمات اللوجيستية والتجزئة والتنمية السياحية والقطاع الزراعى، حيث يجرى حاليا التنسيق مع وزارة الزراعة لدراسة التحديات التى تواجه بعض المشروعات الزراعية والتى تخص توافر الموارد المائية اللازمة لها، بهدف توفير الحلول العاجلة. ونوة صالح إلى أن الهدف من خطة الهيئة خلال المرحلة المقبلة هو العمل على تحفيز الاستثمار المحلى، بالإضافة إلى المستثمر العربى والأجنبى، من أجل الاستثمار فى مختلف المحافظات وبمساعدة مكاتب وجمعيات المستثمرين المنتشرة فى شتى محافظات مصر.
