أكدت حكومة ظل شباب الثورة رفضها لسياسة الأرض المحروقة التى تقوم بها حكومة الجنزورى والتى تعبر عن مدى القصور الفكرى والتواطؤ السياسى الذى لا فائدة منه إلا وضع العقبات والعراقيل أمام الحكومة القادمة حتى تنشغل دائمًا بالمشكلات فتبقى دائمًا فى البدايات بدلاً من اعطائها المقومات الأساسية التى تبدأ منها. واشارت حكومة ظل الثورة الى ان حكومة الجنزورى تعمدت فى الفترة الماضية بدلا من انقاذ المشروعات المتعثرة وإعادة هيكلتها إلى اغلاق تلك المشروعات الاصلاحية التى لها مردود على الاقتصاد القومى والحياة العامة للمواطنين أهدرت بها أموال أنفقت ومجهودات بذلت دون أن يهتز لها جفن أو تراجع نفسها حتى تتراجع عما تفعل، وكان منها مشروع المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال كأول مشروع حقيقى للاصلاح التشريعى فى مصر، والذى كان يهدف الى تقييم أثر التشريعات بأساليب علمية قبل اصدارها للنظر فى مدى ملاءمتها للمجتمع المصرى ولجذب الاستثمارات، بالاضافة لانشاء قاعدة بيانات للتشريعات حتى يكون المواطنون على علم بها وبصيرة حتى لا ينزلقوا عن جهل الى اشكاليات قانونية ومنازعات قضائية تأخذ منهم أكثر مما تعطى. وعلى ذلك طالبت حكومة ظل شباب الثورة رئيس الجمهورية بالتدخل لوقف عبث الجنزورى بمقدرات الأمة. واكد الدكتور على عبد العزيز رئيس حكومة ظل الثورة ان هذه الجريمة تضاف لرصيد الجنزورى وتؤكد ان وجوده لم يكن الا كجزء من محاولة اجهاض الثورة وتصدير الازمات للحكومات التى ستأتى بعده. كما اكد الدكتور محمود عبد الحليم وزير العدل فى حكومة ظل الثورة أن الجنزورى وأعوانه لم ينسوا ما تعلموه فى النظام السابق من إهدار موارد الدولة وقتل كل ابداع فهذا أول مشروع يحقق النجاحات فى مجال الإصلاح التشريعى الذى فشلت فيه وزاة العدل ومجلس الشعب على مدار السنوات السابقة وكان من نتائجه الوصول للعلم الفعلى للمواطنين بالتشريعات مما كان سيقلل من المنازعات أمام المحاكم وكذلك مراجعة كافة الغرامات والرسوم التى لم تعدل منذ عقود طويلة مضت مما سيؤدى لالتزام الناس بالقانون أكثر من هذا بالاضافة لزيادة موارد الدولة.
