الإخوة والأخوات أعضاء مجلسى الشعب والشورى.. السيدات والسادة.. "أتحدث إليكم فى بداية دورة برلمانية جديدة.. ومرحلة حاسمة من مسيرة الوطن، أتوجه بحديث صريح من القلب.. لنواب الشعب.. وللمصريين والمصريات الذين جاءوا بهم لمقاعد البرلمان. "نفتتح هذه الدورة.. وسط تحديات داخلية.. وأزمات إقليمية.. وعالم مضطرب.. وركود للاقتصاد الدولى هو الأعنف والآخطر.. منذ نحو المائة عام."نقبل على هذه الدورة.. واعين لكل ذلك.. حاملين فى قلوبنا وعقولنا وضمائرنا هموم المواطن المصرى.. وشواغل الفقراء والبسطاء من أبناء الشعب، نقبل عليها مدركين معاناة الأسر المصرية فى مواجهة تكاليف المعيشة وأعباء الحياة وتطلعها للحاضر والمستقبل الأفضل. "هذا هو البرلمان الثالث والعشرون منذ افتتاح هذا المبنى العريق عام 1924 وتلك هى دورة انعقاده الخامسة والأخيرة - فى فصله التشريعى التاسع وقبل الانتخابات التشريعية المقررة العام القادم. "أتذكر حديثى إليكم فى مستهل هذا الفصل التشريعى عام 2005 وأتوجه إليكم جميعا بمشاعر التهنئة والتقدير فلقد حقق هذا البرلمان - بحق - إنجازات عديدة عبر الدورات الأربعة الماضية.. وأسهم إسهاما كبيرا فى تحديث بنيتنا الدستورية والتشريعية. "سيذكر الشعب والتاريخ لهذا البرلمان إسهامه فى تعزيز حقوق الإنسان السياسية والمدنية للمواطن المصرى.. سنذكر جميعا مناقشاته المستفيضة للتعديلات الدستورية بما حققته من إصلاح دستورى هو الأوسع نطاقا منذ سبعينات القرن الماضى، سنذكر لهذا البرلمان ما قام به لتحديث التشريعات المكملة للدستور، وما اعتمده من تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية.. وقانون الأحزاب.. وقانون مجلسى الشعب والشورى.. وغيرها. "وستتذكر أجيالنا القادمة الإسهام البعيد المدى لكل ذلك فى ترسيخ الديمقراطية وحقوق المواطنة، وتدعيم دور الأحزاب والبرلمان، وفى حياتنا السياسية بوجه عام."سيذكر الشعب والتاريخ لهذا البرلمان ما حققه لدعم استقلال القضاء، سنذكر ما أدخله من تعديلات على قانون المحكمة الدستورية العليا تحقيقا للعدالة الناجزة، وضمانا لسرعة الفصل فى القضايا والطعون المنظورة أمامها، كما سنذكر اعتماده لقانون المجلس الأعلى للتنسيق بين الهيئات القضائية، وقانون إلغاء جهاز المدعى العام الاشتراكى ومحكمة القيم، ونقل اختصاصاتهما لجهاز الكسب غير المشروع، والنيابة العامة والمحاكم المدنية. "سيذكر الشعب والتاريخ لهذا البرلمان جهوده لدعم حرية الرأى والتعبير.. وما أقره من تعديلات على النصوص القانونية المتعلقة بجرائم النشر.. وقانون الإجراءات الجنائية ونصوصه المتعلقة بالحبس الاحتياطى. "سيذكر الشعب والتاريخ لهذا البرلمان إسهامه فى تعزيز حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية لأبناء مصر، سنذكر لنواب الشعب العديد من التشريعات التى صححت اختلالات اقتصادنا وعززت قدرته على جذب الاستثمار والنمو ومواجهة الأزمات، وقدرته على تعبئة الموارد اللازمة للانفاق الاجتماعى للدولة، ومساندة الفقراء والفئات الأولى بالرعاية والارتقاء بالخدمات. "سنذكر جميعا ما أضافه من تيسيرات لقانون الضريبة على الدخل، وسنذكر بالتقدير قوانين المحاكم الاقتصادية، وحماية المستهلك، وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والبناء والتنمية العمرانية، والضريبة على العقارات المبنية، والقانون الداعم لأجهزة الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.. وغير ذلك من التشريعات المهمة. "سيذكر الشعب والتاريخ لهذا البرلمان ما حققه من تطوير لبعض جوانب الإطار التشريعى المنظم للأحوال الشخصية.. وقانون الطفل.. وقانون محاكم الأسرة، كما سنذكر بالاعتزاز ما اعتمده هذا البرلمان من مقاعد إضافية للمرأة المصرية بمجلس الشعب. "لقد جمع بين كل هذه التشريعات وغيرها، قاسم مشترك وأولويات وفلسفة مشتركة، فلسفة بدأت قبل هذا الفصل التشريعى، وتواصلت خلال دوراته الأربعة الماضية، فلسفة.. تسعى لتعزيز أركان ديمقراطيتنا ولتوسيع قاعدة المشاركة السياسية.. فلسفة تولى الأولوية للمواطنين البسطاء وتسعى لزيادة الاستثمارات ومعدلات النمو لتتيح أمامهم المزيد من فرص العمل والعيش الكريم، فلسفة تستهدف زيادة موارد الدولة وزيادة إنفاقها الاجتماعى مع الحفاظ على التوازنات المالية والحد من التضخم على نحو ما حققه قانون الضريبة على الدخل وتراعى فى ذات الوقت عدم المساس بالفقراء والفئات محدودة الدخل على نحو ما حرص عليه قانون الضرائب العقارية."إننى أعرب لكم مجددا عن تهنئتى وتقديرى، وأؤكد تطلعى لمواصلة العمل معكم جميعا - أغلبية ومعارضة - خلال الدورة البرلمانية الجديدة لنستكمل معا ما تحقق منذ بداية هذا الفصل التشريعى الهام، ولنخطو بعملنا البرلمانى والوطنى خطوات جديدة إلى الأمام. الإخوة والأخوات.. "إننا نبدأ دورة برلمانية مهمة فى ختام هذا الفصل التشريعى، وأمامنا أجندة تشريعية طموحة تتأسس على ذات الفلسفة المشتركة وتسعى لتحقيق ذات الأولويات. "لقد بحثت الخطة التشريعية للدورة الحالية مع الحكومة، وسوف أحيل لنواب الشعب خلالها عددا من مشروعات القوانين المهمة تستكمل برامجنا لاحتواء تداعيات الركود الحالى للاقتصاد العالمى، تدعم استعدادنا لمزيد من النمو وفرص العمل بعد تراجعه، تعزز تحركنا لتوسيع قاعدة العدل الاجتماعى، وجهودنا للارتقاء بالخدمات."استكمالا لتحركنا فى مواجهة الأزمة العالمية الراهنة سوف نتقدم لهذه الدورة - وعلى نحو عاجل - بطلب اعتماد إضافى لبرنامج ثالث للانعاش الاقتصادى يتجاوز (10) مليارات جنيه بموازنة هيئاتنا الاقتصادية يوجه بصفة أساسية لمشروعات المياه والصرف الصحى والطرق، وقرى الظهير الصحراوى، نعطى دفعة جديدة لما حققته برامج تحفيز اقتصادنا فى مواجهة الركود العالمى، فى ميزانيتى العام الماضى والعام الحالى، ونحتوى تداعيات الأزمة العالمية على اقتصادنا وعلى مستويات الاستثمار والعمالة المصرية، وعلى البسطاء من أبناء الشعب. وفى ذات الإطار وذات الأولوية، فسوف نتقدم إلى نواب الشعب فى هذه الدورة بمشروع قانون مهم لتنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة.. ليفتح الباب أمام مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة، فى مشروعات الطرق والنقل ومحطات المياه والصرف الصحى والمدارس.. وغيرها."لقد باتت الحاجة ماسة لهذه المشاركة الهامة من جانب القطاع الخاص دون الإخلال بالتزامات الدولة تجاه المواطنين، ودون المساس بمستوى ما يقدم لهم من خدمات ومرافق، إن مشروع هذا القانون يتيح التوسع فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق بما يتجاوز المخصصات المدرجة بالموازنة العامة للدولة يتيح فرص عمل جديدة لشبابنا ويحقق إنجازا أسرع ومستوى أكثر تطورا للخدمات والمرافق، كما يحقق صيانة أفضل.. بتكاليف أقل. "واستكمالا لما حققناه لتوسيع قاعدة العدل الاجتماعى ومساندة الفقراء وشرائح المجتمع محدودة الدخل، فسوف نتقدم لهذه الدورة بمشروع القانون الجديد للتأمينات والمعاشات، مشروع قانون مهم يخفض نسبة الاشتراكات لتواكب المعدل العالمى يضمن زيادة سنوية للمعاشات لمواجهة التضخم، يغطى أخطار العجز والوفاة وإصابات العمل والبطالة، ويتيح معاشا للعمالة الموسمية وغير المنتظمة مع تحمل الحكومة نصف اشتراكاتهم، ويوفر معاشا لكل من يبلغ سن التقاعد. "وينطلق مشروع هذا القانون من ذات الفلسفة التشريعية وتحقيقا لأولوياتها، فهو يطلق الحد الأقصى للمعاشات، ويعزز قدرة مجتمعنا على الإدخار فى أوعية إدخارية مضمونة من الدولة تتحول لاستثمارات تحقق المزيد من النمو وفرص العمل، كما أنه يخدم أولويتنا لتعزيز قدرة اقتصادنا على تلبية احتياجات النمو والتنمية."وتحقيقا لذات الأولويات والأهداف سوف نرفع قيمة معاش الضمان الاجتماعى بنسبة 25%، اعتبارا من مطلع العام المقبل، وسوف تتقدم الحكومة لهذه الدورة بتعديلات مهمة على قانون الضمان الاجتماعى تنحاز للبسطاء والفقراء من أبناء الشعب، توسع قاعدة الأسر المستفيدة من المعاش، وتعدل معايير استحقاقه لتغطى فئات جديدة."وتأسيسا على ذات الفلسفة التشريعية، سوف أحيل لهذه الدورة مشروع قانون لنظام متطور للتأمين الصحى باعتباره أولوية من أولويات الخطة التشريعية، وركيزة أساسية لتطوير خدمات الرعاية الصحية للمواطنين. "إن الأسر المصرية تتحمل اليوم نحو 70% من الإنفاق على خدمات الرعاية الصحية، وسنطرح مشروع هذا القانون ليخفض هذه النسبة إلى 35% للمشتركين فى نظام التأمين الصحى تخفيضا لأعباء هذه الأسر بوجه عام والمواطنين من محدودى الدخل بوجه خاص. "نظام جديد للتأمين الصحى تغطى مظلته كل مصرى ومصرية ويضمن حق كل مواطن فى الرعاية الصحية بحسب حاجته وليس قدرته على تحمل تكلفتها، فالقادر يتحمل اشتراكات التأمين وغير القادر تتحمله الدولة، لقد كان مشروع هذا القانون موضوع لحوار مستفيض شارك فيه المجتمع بفئاته وأحزابه ونقاباته، وسوف نحيله إلى هذه الدورة بعد أن أسهم هذا الحوار المجتمعى فى وضع معالمه."سيظل الفلاح المصرى فى قلب أولويتنا للاستثمار والنمو والتشغيل، وأولويتنا للعدالة الاجتماعية وتطوير الخدمات العامة، ولقد حققنا لأبناء الريف مكتسبات عديدة خلال السنوات الأربعة الماضية تستجيب لتطلعاتهم للأحوزة العمرانية الجديدة، وللمزيد من خدمات مياه الشرب والصرف الصحى والتنمية الريفية."وقد وجهت الحكومة لإجراءات عاجلة ترفع ربحية العاملين فى الزراعة، وتخفف معاناة المزارعين، وسوف تتقدم الحكومة لهذه الدورة بمشروع قانون لإعادة هيكلة البنك الزراعى المصرى يعزز الدور الاقتصادى والاجتماعى للبنك فى مساندة الفلاحين يعيد هيكلته فنيا وماليا وإداريا يطور خدماته المصرفية ويضعها فى خدمة المزارعين والتنمية الزراعية. "تلك بعض أولويات الأجندة التشريعية لهذه الدورة، ومشروعات القوانين المهمة التى ستحيلها الحكومة للبرلمان، كما تظل أمام هذه الدورة مشروعات القوانين لمحالة إليها من الدورة الماضية حول تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية فى إطار برنامجنا الإستراتيجى للمحطات النووية لتوليد الكهرباء، وتنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، وحماية الآثار المصرية وغير ذلك من مشروعات للقوانين تلقى فى مجملها عبئا تشريعيا كبيرا على هذه الدورة البرلمانية، ومسئولية ضخمة على نواب الشعب. الإخوة والأخوات.. "لقد انطلقت الفلسفة التشريعية للبرلمان منذ عام 2005 من فلسفة أوسع نطاقا لعملنا الوطنى، فلسفة تأسست على الحاجة الماسة لإصلاحات جريئة تعى المعطيات الجديدة لمجتمعنا ومنطقتنا والعالم من حولنا وتمهد الطريق لنهضة مصرية تتجاوب مع معطيات القرن الحادى والعشرين. "جاء ما تحقق من الإصلاح الدستورى والتشريعى فى سياق إصلاحات أوسع نطاقا، طالت مختلف قطاعات وفئات مجتمعنا، إصلاحات أعطت حياتنا الحزبية والسياسية دفعة قوية للأمام، عززت قوة اقتصادنا وقدرته على النمو والتنمية واتاحة فرص العمل، ودعمت إمكانيات الدولة فى النهوض بمسئوليتها الاجتماعية تجاه المواطنين."قطعت بنا هذه الإصلاحات شوطا طويلا فى تنفيذ البرنامج الذى خضت به انتخابات 2005، وحزت به ثقة الشعب وتأييده، حققت لنا فى أربع سنوات طفرة فى الاستثمار المصرى والعربى والأجنبى وزيادات ملموسة فى معدلات النمو الاقتصادى والتشغيل وإتاحة فرص العمل وزيادات فى صادراتنا من السلع والخدمات، وفى مستويات الأجور، ومخصصات الإنفاق الاجتماعى للدولة. "نعم لقد حققنا كل ذلك وغيره إلا أن نجاحنا الأكبر والأهم هو أننا بنينا لاقتصادنا الوطنى القدرة على زيادة موارده الذاتية لنحقق ما حققناه بمواردنا المصرية وإمكاناتنا، واستطاع اقتصادنا - بقدراته الذاتية - أن يثبت قوته فى مواجهة الأزمات. " لقد نجحنا خلال العامين الماضيين فى مواجهة أزمتين عالميتين متتابعتين، نجحنا فى احتواء تداعيات أزمة الارتفاع غير المسبوق فى الأسعار العالمية للغذاء دون أن تنهار مواردنا، أو تطيح بفقرائنا واستطعنا - بموارد اقتصادنا الوطنى - أن نخفف قدر المستطاع معاناة محدودى الدخل من موجة الغلاء والتضخم.
