بداية نتشرف بخالص التهنئة القلبية للشعب المصري وللسيد رئيس الجمهورية الأستاذ الدكتور محمد مرسي , وحسنا بدأ الدكتور مرسي عندما أعلن قبل بداية فترة حكمه بشكل رسمي أي قبل حلف اليمين الدستورية عن فتح ملف من أهم الملفات وهو ملف الإزدحام المروري المزمن في محتلف محافظات مصر وخاصة في محافظات القاهرة الكبري التي وصل الإزدحام المروري إلي ذروته , اسمح لي يا سيادة الرئيس أن أبعث إليكم بروشتة القضاء علي مشكلة الإزدحام المروري بشكل قطعي وبدون أية تكاليف أو أعباء علي موازنة الدولة , تتلخص هذه الروشتة في النقاط التالية : أولا : الإشغالات : نري أن من أهم أسباب الإزدحام المروري هو إنتشار ظاهرة الإشغالات في محتلف الشوارع والمحاور الرئيسية في أنحاء مصر فنجد البائعة الجائلين , والمقاهي وأصحاب المحال المختلفة يفترشون الشوارع وذلك ظنا منهم انه لا توجد دولة ولا مسئولين لمحاسبتهم , ولكن طريقة القضاء علي الإشغالات لا تكون بعمل حملات للأحياء وشرطة المرافق فهذه طريقة فاشلة لن تحل المشكلة حيث بمجرد قيام الحي برفع الإشغالات يقوم صاحب الإشغال بفرش إشغالات غيرها , الحل يا سيادة الرئيس هو قطع المرافق عن من يقوم بهذه الإشغالات , فلو قطعنا المياه والكهرباء عن المحل الذي يقوم بعمل إشغال لمدة شهرين مثلا سيكون ذلك حل رادع له ولغيره , ولن يعود إلي ذلك ابدا. ثانيا : التخطيط المروري : من أسباب الإزدحام المروري ايضا هو غياب هندسة التخطيط المروري حيث أن معظم الشوارع غير مخططة مروريا وتحتاج إلي عمل ريتورنات وقفل بعض الفتحات وغير ذلك من تخطيط مروري وذلك لن يتأتي إلا عن طريق الإستعانة بأساتذة التخطيط المروري بالجامعات , و نضرب مثال علي نجاح التخطيط المروري , منذ حوالي ثلاث سنوات كان ميدان الرماية بالهرم بعاني من إزدحام واشتباك مروري مستمر فأستعانت محافظة الجيزة بالأستاذ الدكتور أسامة عقيل استاذ هندسة الطرق وقام متطوعا بعمل تخطيط مروري جديد للميدان فكان الناتج سيولة حركة المرور بميدان الرماية بالهرم . ثالثا : غياب تنفيذ قانون المرور : أيضا من اسباب الإزدحام المروري هو غياب تنفيذ قانون المرور فلو طبق رجال المرور قانون المرور من المؤكد سيكون له مردود جيد لحل مشكلة المرور , فمثلا من يتم ضبطه متلبسا بالسير عكس الإتجاه يطبق عليه القانون فورا إما بسداد غرامة فورية وقدرها ألف جنيه أو يتم إقتياده إلي النيابة لإتخاذ شئونها , وهذا يا سيادة الرئيس يحتاج إلي زيادة عدد رجال المرور بالأحياء المختلفة . رابعا : غياب تنفيذ قانون البناء : نص قانون البناء علي ضرورة عمل جراجات بكل عقار عند ترخيصه من قبل الحي وبالفعل يلتزم أصحاب العقارات بعمل رسومات هندسية للعقارات وبها جراج يستوعب كل سيارات أصحاب الوحدات بذات العقار , لكن هذا يتم علي الورق فقط , فبعد قيام صاحب العقار ببنائه لا يقوم بتنفيذ الجراج من الناحية العملية ولكنه يستخدمه في أغرض أخري مثلا مصنع أو مخزن أو خلافه , فيجب أن يكون للأحياء دور لمراقبة تنفيذ الترخيص وضرورة عمل جراج بالفعل , وفي حالة عدم تفعيل الجراج يحرم صاحب العقار فورا من كافة المرافق . خامسا : الجراجات العمومية : يجب أن تشجع الدولة القطاع الخاص علي عمل جراجات عمومية وتقدم لهم تسهيلات , وفي حالة عدم قيام رجال الأعمال بهذا الدور تقوم به الدولة . سادسا : أجازات الوزرارت : من المعلوم أن معظم الوزرارت تعطي للعاملين بها يومان أجازة, غالبا الجمعة والسبت , نقترح أن تكون الأجازة يومان للعاملين في الوزرارت المختلفة ولكن تعطي كل ثلاث وزارات يومان يختلفان عن الوزارت الأخري , من المؤكد أن هذ سيؤدي إلي تخفيف حركة المرور في الشوراع . عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بحزب الوفد*
