أصر اللواء محمد عبدالمنعم هاشم محافظ السويس علي مواصلة مهام عمله لحين تسلم محافظ السويس الجديد مهام منصبه أو تجديد محمد مرسي رئيس الجمهورية الثقة في المحافظ الحالى. الأمر الذي أدي الي قيام مواطني السويس بعشرات المظاهرات المناهضة ضد استمرار بقائه في منصبه منذ اللحظة الأولي لتوليه مهام عمله في لحظات حرجة يمر بها الوطن عقب انتصار ثورة 25 يناير المجيدة، واتهم المواطنون المتظاهرين محافظ السويس بالتردد والسلبية في اتخاذ القرارات المهمة والبت فيها بدعوي استطلاع الجهات المعنية أولا والرجوع لمجلس الوزراء والوزراء المعنيين الأمر الذي أدي الي تجميد الكثير من الموضوعات المهمة بالسويس ومنها مشروع تمليك محلات ورش المدينة الصناعية للصناعات الصغيرة بالسويس لمستأجريها فمازالت الأزمة قائمة طوال عهده ويوحد العديد من المخاطبات بين محافظة السويس ومجلس الوزراء برغم موافقة مجلس الوزراء علي تمليك المحلات لهم خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء ومازالت الأزمة مستمرة بالإضافة الي اتهام المواطنين لمحافظ السويس بالسلبية في مواجهة المشكلات الكبري. وتناول المتظاهرون تراجع محافظ السويس عن عهده للمواطنين بالسويس بإعادة اللقاءات الجماهيرية المفتوحة معه أسبوعيا ولم يعقد محافظ السويس طوال حوالي 15 شهرا تولي فيها مهام منصبه سوي لقاء واحد مع المواطنين في ديوان عام المحافظة وبعدها ألغي المحافظ هذا الاجتماع الجماهيري الذي كان مقررا أن ينعقد اسبوعيا برئاسته للنظر في مشكلات المواطنين العامة والشخصية مع الجهات المعنية بهدف حل تلك المشاكل وفي آخر مظاهرة، ندد المواطنون برفض محافظ السويس لقاء ممثلي عشرات المظاهرات المختلفة أمام محافظة السويس لبحث مظالمهم خاصة مئات المزارعين بقرية يوسف السباعي بالسويس أمام محافظة السويس احتجاجا علي استمرار أزمة نقص وصول مياه الشرب ومياه الري الي قريتهم منذ بداية العام وحتي الآن مما أدي الي بوار أراضيهم وتهديد محاصيلهم وشملت احتجاجات المواطنين بالسويس تراجع محافظ السويس عن وعده بإعلان المحافظة مدينة نظيفة كما كان مقررا في شهر ابريل الماضي بعد أن تبين له القصور الموجود في جهاز التجميل والنظافة بديوان المحافظة. كما انتقد المواطنون قلة الاعتمادات التي تم تخصيصها لبناء شقق سكنية للفقراء ومحدودي الدخل ولم يتم توزيع الشقق الحكومية التابعة لمحافظة السويس التي تم إنشاؤها خلال فترة محافظ السويس علي حوالي 2٪ من أعداد المواطنين الحاجزين في شقق محافظة السويس، وانتقد المواطنون في مظاهراتهم العديدة أمام ديوان محافظة السويس تفاقم البطالة بصورة خطيرة ولم تتعد نسبة توفير فرص عمل من محافظة السويس عن 1٪ من أعداد العاطلين بالسويس ووصلت الأزمة الي حد قيام شباب الخريجين العاطلين بقطع طريق السويس - القاهرة أكثر من مرة وتدخلت قوات الجيش لفتح الطريق بعد أن ألقت القبض علي عدد من الخريجين العاطلين المحتجين علي تعطلهم وواصل خريجو كليات ومعاهد الزراعة العاطلون بالسويس كل أسبوع احتجاجاتهم ومظاهراتهم أمام مبني المحافظة احتجاجا علي تراجع محافظة السويس عن وعودها لهم بتخصيص قطع أراض لاستصلاحها وانتقد المواطنون عدم شفافية المحافظ مع الكوارث التي تحدث في السويس ومنها كارثة حرائق شركات البترول، ففي الوقت الذي كانت محافظة السويس تصدر كل لحظة بيانات وتصريحات بأن الحريق محدود وتمت السيطرة عليه وإخماده ظلت النيران مشتعلة في مستودعات البترول 8 أيام ليل نهار، وشملت عشرات المظاهرات أمام ديوان محافظة السويس عمال الشركات المختلفة ضد موقف محافظة السويس السلبي من مشاكلهم. كما شملت المظاهرات احتجاجات ضد استمرار تردي الأوضاع في مدينة السويس من ناحية سوء حالة الكهرباء وانقطاعها حوالي 4 مرات يوميا كل مرة لا تقل عن ساعة عن المنطقة الواحدة وسوء حالة مياه الشرب بسبب الصرف الصحي العموم بالمحافظة وتدهور الخدمات الصحية بالمستشفيات العامة وحالة الطرق والشوارع والتي تزداد سوءا يوما بعد يوم وانتشار مياه الصرف الصحي في شوارع المحافظة وفشلهم في إعادة تشغيل خطوط الركاب الملاحية بين ميناء السويس والسعودية والمتوقفة منذ حوالي 6 سنوات ووقوف محافظة السويس وإحيائها موقف المتفرج من إشغالات الباعة الجائلين في شوارع السويس مما أحدث شللا مروريا في شوارع السويس وتوقف حركات السير في كافة الشوارع بسبب الإشغالات. ووجه المواطنون بالسويس الشكر لمحافظ السويس الحالي علي فترة خدمته بالمدينة وطالبوا محمد مرسي رئيس الجمهورية اختيار محافظ لمدينة السويس قادر علي تطبيق المركزية في الإدارة وسرعة اتخاذ الإجراءات الحاسمة دون تردد لحل العشرات من المشكلات العامة العالقة بالسويس منذ عهد الرئيس المخلوع.