قال الرئيس الأمريكي الأسبق، جيمي كارتر: إن ثورة مصر حققت تقدماً لا يمكن إنكاره، لكن الحكام العسكريين للبلاد خرقوا التزامهم السابق بنقل السلطة كاملة لحكومة مدنية منتخبة. ونصح "كارتر" في مقال بمجلة "كايرو ريفيو" للشئون الدولية التي تصدر عن كلية الشئون الدولية والسياسة العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، المصريين بتبني نظام سياسي يكون فيه للرئيس المنتخب والسلطة التشريعية سيطرة مدنية على القرارات الخاصة بالجيش. وفي مقاله كتب كارتر: "الرئيس المنتخب لابد أن يكون القائد الأعلى، كما لابد للقوانين المتعلقة بميزانية الجيش، ورواتب الضباط والأفراد، ومميزات وبدلات التقاعد، وأنواع الأسلحة التي يمتلكها الجيش، أن يقوم باتخاذها القادة المدنيين المنتخبين". وأضاف: "كرئيس، كنت القائد الأعلى لجميع القوات المسلحة – الجيش، البحرية، القوات الجوية، المارينز وحرس السواحل، كان يتعين عليهم تنفيذ ما أقرره، هكذا لابد أن تكون النظم في المجتمعات الديمقراطية، ونتمنى أن تكون كذلك في مصر." قال كارتر: إنه بينما حققت مصر تقدماً لا يمكن إنكاره في ثورتها، فإنه استاء بشدة من الأحداث التي دلت على أن انتقال مصر قد أخذ منحى غير ديمقراطي. واستشهد على ذلك بحل البرلمان المنتخب ديمقراطياً في يونيو الماضي، والاقتراح بإعادة بعض عناصر القانون العسكري. وأضاف أن الإعلان الدستوري المكمل الذي فرضه المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أقر امتيازات خاصة للجيش وفرض تدخل المجلس الأعلى في عملية وضع الدستور "وخرق التزامهم السابق لي شخصياً وللشعب المصري بالقيام بتسليم السلطة بالكامل لحكومة مدنية منتخبة." وأشار كارتر إلى أن المد نحو الديمقراطية في مصر "أمر محتوم" رغم كل شيء. وختم المقال قائلاً: "هناك الكثير من التساؤلات التي يجب الإجابة عليها. ولكن بناء على ما تم إنجازه بالفعل، وعلى قدرة المصريين الجماعية على حل هذه الأمور - ليس سلمياً فحسب بل بنجاح أيضاً - لدي ثقة كبيرة في مستقبل بلدكم العظيم".
