تلقي المجلس العسكري أمس مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2012 2013 من الحكومة, لإقرارها بشكل رسمي ونهائي خلال الأسبوع المقبل, وقبل بدء العام المالي الجديد في أول يوليو المقبل. وأوضح مصدر حكومي, أن المجلس العسكري لن يجري أي تعديلات علي الموازنة الجديدة التي سبق ان وافق عليها مجلس الوزراء من قبل في صورتها النهائية, واحالها إلي مجلس الشعب قبل حله, حيث تقرر ان يعتمد المجلس الأعلي للقوات المسلحة مشروع الموازنة باعتباره مختصا بالسلطة التشريعية بعد حل مجلس الشعب وفقا للإعلان الدستوري المكمل. وعقد الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء اجتماعا أمس مع وزراء التخطيط والتعاون الدولي والسياحة والمالية والتنمية المحلية والآثار والثقافة والبحث العلمي والكهرباء والبيئة لبحث الموازنة الجديدة. وبلغت تقديرات مشروع ربط الموازنة الجديدة نحو635.4 مليار جنيه, مقارنة ب594 مليار جنيه بمعدل نحو7%, وقدرت المصروفات بنحو533.7 مليار جنيه مقابل490.6 مليار جنيه بزيادة43.1 مليار جنيه علي العام المالي الحالي بنسبة نمو8.8% والايرادات393 مليار جنيه مقابل349 مليارا. وتستحوذ الاجور علي26% من اجمالي المصروفات العامة حيث رصد لها136.6 مليار جنيه بزيادة19.1 مليار جنيه علي ربط الموازنة العامة الحالية, وبمعدل نمو15.3 في المائة, لمراعاة جميع الزيادات الحتمية بمستويات الاجور في ضوء القوانين والقرارات الصادرة, وما يرتبط بالعلاوات الدورية والتشجيعية والترقيات والرسوب الوظيفي, وضم العلاوة الخاصة لعام2007 إلي الاجر الاساسي من أول يوليو المقبل. كما تمت مراعاة التحسينات التي تقررت علي دخول بعض الفئات العاملة في قطاعات الدولة المختلفة, والأخذ في الاعتبار تعديلات كل من قانون الشرطة وزيادة مرتبات اعضاء هيئة التدريس بالجامعات كما تمت ايضا مراعاة تطبيق قانون الحد الادني للاجور. وتقدر الاعتمادات المخصصة لشراء السلع والخدمات العامة ب28.8 مليار جنيه بتراجع طفيف عن العام المالي الحالي بلغ4.6% وذلك في ضوء تراجع أسعار تلك السلع عالميا وليس بسبب خفض كمياتها.
