قال الروائي المصري علاء الاسواني في مقال له بصحيفة "تايمز" للرئيس المصري الجديد "محمد مرسي" إن انتخابه لم يأت باصوات مؤيدي الإإخوان المسلمين، إذ لم ينتخبه في الجولة الاولى سوى اكثر من خمسة ملايين ناخب، بينما قرر أن يصوت له في الجولة الثانية ثمانية ملايين آخرين من الناخبين الذين لم يؤيدوا الإخوان لكنهم خافوا على ثورتهم من إعادة النظام القديم الى السلطة مع المرشح الآخر احمد شفيق. ويصنف الأسواني نفسه مع العديد من المصريين الذين قاطعوا الانتخابات احتجاجا على مشاركة شفيق فيها بدلا من شموله بقانون العزل السياسي لرموز النظام السابق ومحاكمته. ويرى الأسواني أن المجلس العسكري قد نفذ طوال ال 16 شهرا الماضية خطة معدة للانقلاب على الثورة المصرية، تمثلت في تعطيل تطبيق النظام والقانون، والحوادث الطائفية، وتخويف المسلمين والأقباط، والأزمات المصطنعة، والحملات المنظمة لتشويه الثورة والمجازر بحق الثوار والإهانات الجنسية للنساء من قبل الجنود والشرطة. ويوضح الأسواني أن الخطة كانت تقوم على وضع الكثير من الضغط على المصريين العاديين لدفعهم الى التمسك بأي شخص يمكن ان يعيد لهم النظام، وتم وضع أحمد شفيق، الفريق السابق في القوة الجوية والذي خدم كآخر رئيس للوزراء في عهد مبارك، في المقدمة وحمايته من 35 شكوى موثقة بالفساد ومن قانون العزل السياسي لمسئولي النظام السابق. ويخلص الأسواني إلى أن الثورة المصرية قد حققت انتصارا عظيما بانتخاب أول رئيس مدني في التاريخ المصري الحديث، إلا أنه يحرص في مقاله على تذكيره بعدد من الحقائق التي ينبغي ألا يغفل عنها، من بينها تحقيق استقلالية حقيقية للقضاء المصري، وإلغاء الإعلان الدستوري الذي يضع المجلس العسكري فوق أي سلطة اخرى في الدولة، ومحاكمة المتهمين بقضايا فساد بدءا من المرشح الرئاسي السابق شفيق، وتنظيف الشرطة من الضباط الفاسدين والمسئولين عن تعذيب الناس وقتل المتظاهرين، وإلغاء ادارة مباحث امن الدولة ومنع الأجهزة الامنية من إساءة معاملة الناس، ومنع محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية، وإطلاق سراح نحو 12 الفًا من المدنيين الذين اعتقلوا في سجون عسكرية وإعادة محاكمتهم أمام قضاة مدنيين. ويذكر الأسواني مرسي بتعهداته في الحفاظ على "الدولة المدنية" التي يرى أنها تقوم على مبادئ أربعة هي : تأسيس حقوق المواطنة للمصريين بمعزل عن ديانتهم، حماية الحريات الشخصية، "فانتهاك الحريات الشخصية كما يحدث في والسودان والسعودية سيمثل عودة الى القرون الوسطى"، حماية حرية الفكر والابداع، فضلا عن التذكير بأن أي محاولة لتطبيق العقوبات الجسدية المحددة بالشريعة كقطع اليد ستمزق وحدة المجتمع المصري.
