اختلفت رؤى المحامين لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة حول مشروع العلاج الذى ينوى مجلس النقابة البدء في التعاقد عليه مع الشركة الوسيطة التى ستتولى الوساطة بين النقابة وبين المؤسسات التى ستتولى الرعاية الطبية للمحامين وذويهم. واكد إبراهيم إلياس عضو مجلس نقابة المحامين فى تصريحات خاصة للوفد، أن هذا المشروع جيد جدا خاصة ان سقف العلاج يصل الى 60 الف جنيه وهذا المشروع لا يحمّل المحامى وأسرته أعباء مالية وسيعالج المحامى فى أحسن المستشفيات وتم العرض علينا احسن الشركات لكن وجدنا انها لا تناسبنا ماليا ولكن شركة الحياة افضل العروض المالية وسيتم علاج الامراض المزمنة مثل السرطان وتليف الكلى وخلافه. واضاف إلياس ان السبب فى تنفيذ المشروع العلاج الجديد هذا العام لاننا وجدنا ان العلاج مشاكله كثيرة ولا نستطيع السيطرة عليه فبحثنا عن حل ووجدنا ان شركات التأمين افضل حل للقضاء على مشاكل العلاج. ومن جهته، قال بهاء عبد الرحمن الامين العام المساعد لنقابة المحامين، إن هذا المشروع رائع وله فائدة للمحامين واسرهم على مشروع العلاج الجديد مشيرا الى أن هذا المشروع لم يبت فيه وسيعرض على مجلس النقابة فى الاجتماعات المقبلة. فيما قال المحامى عصام عبد اللطيف المحامى بلجنة الشريعة الاسلامية بنقابة المحامين: إن هذا المشروع جيد جدا ولكن توقيته خاطئ وكان يجب الاستمرار فى الاشتراك فى المشروع القديم ويكون الاشتراك فى المشروع الجديد السنة القادمة حتى لا تضاف للنقابة أعباء جديدة ويجب اختيار الأنسب من الشركات لهذا المشروع واقول إن هذا خطأ إدارى يتحمله الاغلبية ومجلس النقابة بما فيهم الاخوان المسلمين. ومن جهته، أشار المحامى هشام سيلمان، الى أن نقابة المحامين فشلت فى التعاقد مع المستشفيات لعلاج المحامين وبذلك تم بيع المحامين للشركة الجديدة كيف تسدد النقابة الاموال اللازمة لهذا المشروع وهى مدينة للمستشفيات مشيرا الى ان المشروع العلاج الجديد هو خدمة طبية فقط مش علاجية فيجب سحب الثقة بالكامل من مجلس النقابة. يذكر أن جهود مجلس نقابة المحاميين حول مشروع العلاج تأتى فى ظل اعتراضات بعض المحامين أعضاء الجمعية العمومية قدموا طعون على مجلس النقابة واجتماع الجمعية العمومية الذى كان من المزمع عقده يوم السبت القدم 30 يوينو إلا أن المحكمة الإدارية أصدرت حكماً بوقف تنفيذ قرار مجلس النقابة العامة للمحامين بالدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية المحدد لها السبت المقبل 30 يونيه الجارى، فى بنودها الثلاثة الأولى المتعلقة بزيادة المعاشات في حديها الادني والاقصي وإقرار مشروع معاش الدفعة الواحدة وعرض ميزانيات النقابة، ورفضت وقف البنود الرابع والخامس والسادس من جدول أعمال الجمعية العمومية، المتعلقة بزيادة الدمغات والاشتراكات والرسوم.
