أكد أسامة الحلو، أمين الصندوق بالنقابة العامة للمحامين،عدم اعتماد المجلس مشروع العلاج الجديد، وتحديد موعد الجمعية العمومية لزيادة المعاشات، موضحا أن المجلس سيستكمل جلساته غدا الاثنين، لمناقشة الموضوعين. وقال "الحلو" إن مجلس النقابة يلتزم بالقانون ويحرص على مصالح المحامين ولذلك يدرس مسألة زيادة المعاشات ومشروع العلاج الجديد بتأنى حتى لا توجد أية ثغرات أو عقبات أمام المشروعين فى حال الموافقة عليهما. وأكد أن المجلس سيعقد "عمومية" زيادة المعاشات لكنه لم يستقر على الموضوعات التى ستطرح فى الجمعية وينتظر عرض تقريرى الخبيرين الاكتواريين عليه، حيث لم يصله سوى تقرير واحد فقط منهما. وأوضح أمين الصندوق أن طبقا لتقرير الخبير الاكتوارى تبين أن هناك عجز فى موارد النقابة، وأن النقابة تحتاج إلى 200 مليون جنيه لزيادة معاش المحامى إلى 1500 جنيه، وتحتاج إلى 135 مليون جنيه لزيادة المعاش إلى 1200 جنيه بعد الاشتغال بالمهنة 40 سنة بمعدل 30 جنيه للسنة الواحدة. وأشار إلى أن مجلس النقابة ناقش زيادة المعاشات خلال اجتماعه مساء أمس السبت، وأن المستقر عليه فى المجلس أن مواد النقابة ما زالت محدودة والنفقات غالية وعالية، مضيفا أن موارد الصندوق بها 90 مليون جنيه يخرج منها 84 مليون معاشات، بالإضافة إلى 60 مليون للعلاج، و5 مليون نفقات للعلاج، فيكون هناك عجز فى المتوسط نحو 60 مليون جنيه، وذلك بسبب المديونيات التى ورثتها النقابة من المجالس السابقة. وأوضح "الحلو" أن هناك مشكلة تواجه المجلس فى كيفية توفير ال200 مليون جنيه لزيادة المعاشات إلى 1500، وتوفير 50 مليون جنيه قابلة للزيادة والنقص لمشروع العلاج، مؤكدا ان المجلس يبحث كل الوسائل المتاحة لتقديم أفضل الخدمات للمحامين من خلال مشروع الرعاية الصحية ، مشيرا إلى أن المشروع سيكلف النقابة مبلغا كبيرا ولكنه سينقل النقابة نقلة كبيرة لو تم إقراره، إلا أنه يتم دراسته جيدا حتى لا يواجهه أية عثرات أو ثغرات، لأن المجلس الحالى عمره 6 شهور فقط ولا يتحمل أخطاء وأوزار المجلس السابق والمجلس القضائى . وأضاف أن المجلس الحالى يجنى ثمرات فترة الحراسة وفترة المجلس السابق، حيث وجدنا أن هناك 43 مليون جنيه مديونيات فى مشرع العلاج السابق، والتى ألغت معظم المستشفيات تعاقداتها مع النقابة فى عهده، موضحا أن المجلس حريص على إعادة الثقة بين النقابة وتلك المستشفيات وبعضها تم إعادة التعاقد معها والبعض الآخر لم يتم إعادة التعاقد معها. وشدد أمين الصندوق على أن يجب عرض ميزانية النقابة على الجمعية العمومية للمحامين بشفافية ووضوح، مشيرا إلى أن آخر ميزانية اعتمدها مجلس النقابة هى ميزانية عام 2007، وهناك 4 ميزانيات لم يتم مناقشتهم وعرضهم على الجمعية العمومية، وهى ميزانيات 2008، 2009، 2010، 2011.
