أعلنت الحملة الشعبية لدعم مطالب التغيير "لازم" بالإسكندرية رفضها للإعلان الدستوري المكمّل والذي أصدره المجلس العسكري مؤخراً للقفز على الشرعية، وقالت إن هذا الإعلان الدستورى سحب كل صلاحيات الرئيس القادم. كما رفضت الحملة في بيان أصدرته اليوم "الأربعاء" القانون الذي أصدره وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لرجال الشرطة العسكرية، حيث يعتبر هذا القانون أمرا مريبا وتمهيدا لشىء ما يُدَبَّر ضد الثورة لإجهاضها. وأكدت الحملة رفضها لأي محاولة للقفز على الشرعية، واستخدام سلطة الضبطية القضائية من قبل رجال الشرطة العسكرية والمخابرات تجاه المدنيين وتعلن أنها ستتصدّى لهذه المحاولات بكل الطرق القانونية والسلمية المشروعة ولن تترك دماء الشهداء تضيع هدراً.