أعربت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، اليوم الأربعاء عن القلق بشأن قرار المحكمة الدستورية العليا في مصر ببطلان قانون العزل السياسي وبحلّ البرلمان، وبشأن الإعلان الدستوري المكمِّل الذي أعلنه المجلس العسكري، والذي تعتبر الأوساط السياسية أنه قلص صلاحيات الرئيس المنتخب. وقالت آشتون في بيان صدر عن مكتب المتحدث باسمها، مايكل مان، إنها تهنئ الشعب المصري على نجاح الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي ينبغي أن تؤدي خلال وقت قصير إلى إعلان رئيس منتخب ديمقراطياً، في خطوة مهمّة خلال العملية الانتقالية الحاصلة. لكن آشتون عبّرت عن قلقها بشأن التطورات الدستورية الأخيرة في ما يخص الانتخابات، وخصوصاً حل البرلمان والإعلان الدستوري في 17 يونيو، الذي يقيّد صلاحيات الرئيس، ويخلق حالات غموض إزاء مسودة الدستور الجديد. وشدّدت على أهمية المؤسسات الديمقراطية، وعلى أن تحترم العملية الانتقالية تطلعات الشعب ومطالبه بالكرامة والديمقراطية والحرية. وجدّدت التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز تعاونه مع السلطات المصرية المنتخبة ديمقراطياً. وكانت المحكمة الدستورية العُليا قضت ببطلان قانون العزل السياسي ما سمح لرئيس مجلس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق بمواصلة خوض الانتخابات الرئاسية، وبحلّ البرلمان. وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأحد الماضي، الذي يدير شؤون مصر منذ أجبرت الثورة المصرية الرئيس السابق حسني مبارك على ترك الحُكم أوائل عام 2011، إعلاناً دستورياً مكمِّلاً، تعتبر الأوساط السياسية أنه قلص صلاحيات الرئيس المنتخب.